استأنف مجلس الشعب جلساته صباح اليوم الثلاثاء، عقب القرار الجمهوري من رئيس الجمهورية بدعوته للانعقاد والغاء قرار حله وذلك لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا وقرأ الكتاتني نص مرسوم حكم الدستورية أعقبه بقرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب 15 يونيو الماضي، واضاف الكتاتني «بعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته وفقا للاعلان الدستوري وإجراء انتخابات برلمانية بعد 60 يوما من اقرار الدستور الجديد». وأضاف للأعضاء «إعمالا بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، وحكم المادتين 259 و268 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب أود التأكيد على ان قرار الرئيس لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية وانما لسحب القرار الذي صدر من العسكري باعتبار مجلس الشعب منحلا من 15 يونيو الماضي». وتابع الكتاتني «سيادة القانون هي محور نظام اساسه القانون وممارسة صلاحياته واحتراما لسيادته، الدولة مقيدة نشاطها بضوابط القانون ومن المؤكد ان سيادة القانون هي عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها وانها ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد وحسب وانما الاساس الوحيد لمشروعية السلطة». واستطرد الكتاتني في كلمته امام مجلس الشعب «ان مصر بعد الثورة تؤسس البنيان واركان دولة جديدة تقوم على مبدأين سيادة القانون واستقلال السلطات وان تعرف كل مؤسسة قدرها ولا تتدخل سلطة في اعمال سلطة اخرى وان مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وواجباته ولا تتدخل في اعمال السلطة القضائية ولا يعلق على احكام القانون». وأكد الكتاتني أنه من قناعات مجلس الشعب – مجلس الثورة- كما وصفه في كلمته اليوم احترامه للقانون واحكام القضاء والثوابت البرلمانية، مضيف «المجلس يردأ بنفسه ان يعترض على احكام القضاء ولا يناقشها وانما يؤكد احترامه لها، وانما اجتمعنا لمناقشة آلية تنفيذ هذه الاحكام اعلاءا لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدا الفصل بين السلطات». وشدد الكتاتني مرة أخرى في كلمته على عدم تعرض المجلس لحكم الدستورية وانما يؤكد على الية ومدي تطبيق هذا الحكم على المجلس الموقر. واقترح الكتاتني على الاعضاء بالنظر في المواد التى تقضي بتولي محكمة النقض اختصاص الفصل في صحية اعضاء مجلس الشعب والشورى، وتم الموافقة عليه من قبل الاعضاء، ليقوم الكتاتني بعدها برفع الجلسة مؤكدا انها جلسة اجراءات لتنفيذ حكم الدستورية العليا، نافيا وجود جدول اعمال لجلسة اليوم، واشار الى انه سيتم تحديد موعد الجلسة القادمة بعد قليل.
