أعلن ائتلاف محامين الإسماعيلية الحر استنكاره ورفضه للأحداث المؤسفة التي حدثت أمس الجمعة داخل قسم مدينة نصر أول وتم خلالها التعدي علي المحامي محمد عبد العزيز بالضرب على يد رجال شرطة. وأكد بيان أصدره الائتلاف أن هذه الأحداث المتكررة كل ساعة وكل دقيقه من أفراد الداخلية بكل أنحاء الجمهورية علينا نحن المحامين حماة الحريات يمثل تعدي سافر علينا وعلي الحريات الخاصة وأن ثورة 25 يناير كانت الشرارة الأولى بسبب الممارسات البوليسية من قبل الداخلية وسياسة القمع وأن ما قامت به الداخلية هو أكبر ناقوص للخطر ينذر عن عودة الداخلية لسابق عهدها.
ومن جهة أخرى أصدرت نقابة المحامين بالمنوفية بيانا أعربت فيه عن إستيائها الشديد من إعتداء ضباط وأمناء قسم شرطة أول مدينة نصر على المحامين وحملت الحكومة ممثلة فى وزير الداخلية مسؤليتة الحادث. وذلك قبل تنظيم وقفتهم عصر اليوم بساحة محكمة شبين الكوم.
وطالب المحامون فى بيانهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإصدار الأمر الفورى بإيقاف الضباط المتورطين فى الاعتداء على المحامين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها النيابة العامة وذلك وأدا للفتنة التى يحاول البعض إشعالها بين نقابه المحامين والشرطة فى توقيت شديد الخطورة بين محاولة الوقوف خلف الرئيس المنتخب لبدأ الجمهورية الثانية التى تكرس إحترام القانون وسيادته وبين من يقف فى مواجهة ذلك رافضا أن يخضع الجميع للقانون .
وأعلن مجلس نقابة المحامين بالمنوفية عن عقد مؤتمر عام يدعو فيه كل النقابات الفرعية للمحامين ومجالسها على مستوى الجمهورية للنظر فى آلية وقواعد حاكمة لجميع الجهات التى يتعامل معها المحامون، ومن المنتظر أن ينظم مجلس نقابة المحامين وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بالعدوان الغاشم على المحامين بساحة محكمه شبين الكوم الابتدائيه عصر اليوم السبت.
