واصلت البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم - الأحد - مستهل تعاملات الأسبوع متأثرة بعودة المظاهرات والاعتصامات إلى عدد من ميادين مصر العامة بعد حكم محكمة جنايات شمال القاهرة بتبرئة جميع مساعدي وزيرالداخلية الأسبق في قضية قتل المتظاهرين، ما أثار مخاوف المستثمرين من احتمالات عودة الاضطرابات وعدم الاستقرار خاصة مع قرب الجولة النهائية لانتخابات الرئاسة التي تجري منتصف الشهرالجاري. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر3 مليار جنيه مقلصا خسائره من 5ر5 مليار جنيه في مستهل التعاملات ليصل إلى 5ر333 مليار جنيه مقابل 7ر336 مليار جنيه عند إغلاق الخميس الماضي.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس /30 تراجعا بنسبة 3ر1% ليصل إلى 62ر4625 نقطة وبذات النسبة انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس /70 ليغلق عند مستوى 98ر402 نقطة وفقد مؤشر/إيجي إكس /100 الأوسع نطاقا ما نسبته 2ر1% ليسجل 23ر723 نقطة.
وبلغ حجم التداول الكلي بالبورصة 1ر956 مليون جنيه منها 9ر775 مليون جنيه تعاملات المتعاملين الرئيسيين، وقال وسطاء بالبورصة إن تعاملات اليوم بدأت على هبوط حاد للأسهم والمؤشرات، وسط حالة من التشاؤم والقلق من تصاعد الأحداث السياسية بعد إعلان العديد من القوى السياسية والثورية مشاركتهم في التظاهرات والاعتصامات رفضا لحكم المحكمة بحق المتهمين بقتل المتظاهرين.
وأوضحت "مروة حامد" - محللة أسواق المال - إن عاملين أساسيين ساعدا في كبح جماح خسائر البورصة اليوم، أولها أن الأسهم تعاني في الأساس من الهبوط الحاد منذ شهور حتى وصلت أسعارها إلى مستويات غاية في التدني بعدما فقدت ما بين 50 إلى 80% من قيمتها ما جعل المستثمرين يمتنعون عن البيع.
وأشارت إلى أن هناك شرائح عديدة من المستثمرين المتخوفين من الأحداث في مصر باعوا بالفعل طوال الشهور الماضية، لافتة إلى أن المضاربين هم فقط ما يسيطروا على السوق حاليا، وهم يقومون بعمليات شراء وبيع سريعة خلال الجلسة الواحدة.
وقالت إن العامل الثاني الذي ساعد في وقف حدة الهبوط، يتمثل في وجود عدد من عروض الاستحواذ على شركة هيرميس القابضة بأسعار ترتفع بنسب تصل إلى 30 في المائة عن أسعارها الحالية، ما أعطى مؤشرا إيجابيا خاصة من قبل المؤسسات والصناديق التي أوقفت عمليات البيع لحين إتضاح الرؤية بشأن الصفقة.
وارتفع سهم هيرميس القابضة بنسبة 36ر0 في المائة مسجلا 10ر11 جنيه، في حين هبطت بقية الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق وعلى رأسها أوراسكوم للإنشاء والبنك التجاري وحديد عز وأوراسكوم تليكوم, فيما سجلت بعض أسهم المضاربات ارتفاعات محدودة.
