نظم عشرات من المواطنين المصريين المسيحيين والمتضامنين معهم من المسلمين وقفة احتجاجية ظهر اليوم "الثلاثاء" أمام دار القضاء العالي احتجاجا على أحكام محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الفتاح محمد الصغير الصادرة بحق الأقباط المتورطين في قضية حادثة الفتنة الطائفية في قرية أبو قرقاص بالمنيا العام الماضي حيث حكم على 12 متهما بالسجن المؤبد وجميعهم من الأقباط، و البراءة ل 8 متهمين جميعهم من المسلمين كما قال شباب "اتحاد ماسبيرو" الداعي للوقفة الاحتجاجية في بيانهم. عبر المتظاهرون عن غضبهم بسبب الحكم في حورات ثنائية وجماعية أثناء وقفتهم، وقال أحد المتظاهرين "زمايلهم يشهدوا عليهم"، في إشارة لاعتصام القضاة المطالبين بتطهير واستقلال القضاء، أمام دار القضاء العالي. ورفعوا لافتات كتبوا عليها "أقباط أبو قرقاص لم يحرقوا منازلهم ليحكم عليهم القضاء بالسجن المؤبد.. تسقط الأحكام الظالمة"، "نرفض الأحكام بناء على الهوية الدينية.. كل المصريين متساويين"، "القضاء المصري عنصري طائفي يحكم دائما ضد الأقباط"، ولافتة آخرى "توفى إلى رحمة الله القضاء المصري بعد المرض وعدم العدل وعدم الحق، وبعد الحكم في قضية أبو قرقاص، ماسبيرو، محمد محمود، مسرح البالون، مجلس الوزراء، أطفيح، إمبابة، كنيسة القديسين.. البقاء لله". وقال "ائتلاف أقباط مصر"، في بيان لهم "نرفض ونطعن في الحكم الجائر الذي صدر في القضية المعروفة باسم قضية «أبو قرقاص» والتي جرت وقائعها بمجمع محاكم بني سويف في القضية رقم 10379/ 58 لسنة 2011 المتهم فيها 20 متهما من مركز أبو قرقاص بالمنيا، والحكم صدر ضد المتهميين المسيحين فقط بالمؤبد في التهم المنسوبة إليهم وهي القتل العمد والشروع في القتل وحيازة السلاح والذخيرة والتجمهر، وصدر بالبراءة في حق المتهمين المسلمين بالكامل في ذات القضية". وهتف المتظاهرون "طهروه طهروه.. ده قضاء جمال وأبوه"، "1، 2 العدل بينا فين"، "فين العدل فين الميزان.. فينك يا حقوق الإنسان"، "عايزين العدل مش البراءة" و "الشعب يريد تطهير القضاء" . وأدان اتحاد شباب ماسبيرو الحكم فى بيانهم "لا لذبح أقباط ابوقرقاص على مذبح القضاء المصري "، جاء به "يؤكد اتحاد شباب ماسبيرو أن شيوع العرف بعدم التعليق على الأحكام القضائية بات «غير محتملا». وأضافوا "أن الأقباط بعد الثورة تعرضوا لظلم واضح بصدور أحكام سريعة ضدهم ومنها ازدراء أديان مثل قضية مكارم دياب بأسيوط والقاصر جمال مسعود بقرية منقباد وايمن منصور، وانتهاء بحكم أبوقرقاص الأخير ولم يحصل الأقباط على حقهم في مذبحة كنيسة القديسين وأحداث المقطم وإمبابة وماسبيرو وغيرها من الحوادث المتفرقة". وطالب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الحاكم العسكري المختص بالتصديق على هذه الأحكام "بوقف تنفيذ الحكم فورا أو إعادة المحاكمة أمام دائرة آخرى واحالتها للقضاء العادي حتى لا يتسبب ذلك في كارثة طائفية ويشعر الأقباط أنهم مواطنون من الدرجة الثانية".
