يحدد مجلس الشعب ميعاد لمناقشة تسعة استجوابات جديدة يوم السبت القادم، والاستجوابات المقدمة موجهه لوزراء التعليم العالي والتربية والتعليم ووزير الداخلية و شئون الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الموارد المائية والري ووزير الري ووزير الأوقاف ووزير الإسكان ووزير الكهرباء والطاقة. واهم هذه الاستجوابات الاستجواب المقدم من النائب المستقل ياسر القاضي للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء حول تورط الحكومة في مساعدة حرم رئيس الجمهورية السابق في تهريب وتحويل أرصدة منظمة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام إلى الخارج.
وتتعلق الاستجوابات المقدمة لوزير الداخلية بتعنت الوزارة في إصدار تراخيص حمل سلاح للمواطنين، وعدم تحقيق مبدأ المساواة بين المتقدمين للكليات العسكرية من خلال نظام امتحان السمات للمتقدمين من الطلاب.
أما الاستجواب المقدم للمشير حسين طنطاوي بصفته وزير لدفاع فيتعلق بعدم تحقيق مبدأ المساواة بين المتقدمين للكليات العسكرية من خلال امتحان السمات للمتقدمين للطلاب.
وباقي الاستجوابات الأخري تتعلق بمسئولية نظام القبول بالجامعات في تدمير أهداف المدرسة التربوية وتشجيع الدروس الخصوصية ، وعن الفساد الإداري والمالي في شركة المياه بأسيوط ، وعن قيام الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة بصرف عشرات الملايين من الجنيهات للصرف علي بعض العاملين بوزارة الداخلية والمستشارين القانونيين المنتدبين بها بالمخالفة للقانون ويعد إهدارا للمال العام.
