كشفت رزقة محمد السيد عضو مجلس النقابة العامة للتمريض والمرشحة علي مقعد النقيب بالنقابة الفرعية بالإسكندرية عن تعرضها لتهديدات من جانب ضابط بمباحث أمن الدولة لإجبارها علي التنازل لصالح النقيبة السابقة سامية جابر. وأكدت رزقة محمد خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز ضحايا لحقوق الإنسان تحت عنوان «التدخلات الأمنية في انتخابات نقابة التمريض بالإسكندرية» أن مجلس النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية قام بالإعلان عن الانتخابات من خلال جريدتين رسميتين بمساحات صغيرة جداً ولم يتم الإعلان داخل المستشفيات عن الانتخابات مما أدي إلي حسم جميع مقاعد عضوية مجلس النقابة بالإسكندرية بالتزكية. وأضافت : بعد أن أعلنت عن خوض الانتخابات علي مقعد النقيب في مواجهة النقيبة السابقة بالإسكندرية فوجئت بضابط بمباحث أمن الدولة برتبة مقدم يدعي يوسف طاهر يطلب مني الحضور لمقر الجهاز بالإسكندرية ولم أكن تقدمت بأوراقي في ذلك الوقت، وطلب مني عدم التقدم بأوراقي إلا بعد إخطاره، وأكد لي أنهم يقومون بمحاصرة الانتخابات في النقابات خوفاً من سيطرة بعض التيارات الدينية والسياسية علي مجالس النقابات. وتابعت : تمت الانتخابات في 11 فبراير الماضي علي مقعد النقيب فقط ولم يكتمل النصاب القانوني بسبب عدم إعلان الممرضات في المستشفيات كما لم يكتمل النصاب القانوني في الإعادة التي تمت في 17 فبراير، وفوجئت بالضابط يتصل بي مرة أخري وطلب مني التنازل لصالح سامية جابر وقال لي : «اللي بقولهولك ده أمر مش طلب وده علشان مصلحة النقابة بدل ما تدخل تحت الحراسة القضائية». وأضافت : عندما رفضت التنازل لصالح النقيبة السابقة ثار بشدة وهددني بفصلي من عملي وهددني بتدمير مستقبل بناتي ووضع ملفي مع ملفات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين واعتقالي، وذلك في محاولة لإرهابي إلا أنني لن أتنازل عن ترشيحي للانتخابات. من جانبه أعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التدخلات الأمنية في انتخابات نقابة التمريض بالإسكندرية والتي طالت المرشحين علي مقعد النقيب، واستنكر المركز ما تعرضت له رزقة محمد السيد من تهديدات من جهاز مباحث أمن الدولة لمطالبتها بالتنازل عن الترشيح. و أكد البيان أن التدخلات الأمنية في الانتخابات تعتبر انتهاكاً للمادة الثامنة من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البند الأول الذي يلزم الدول بكفالة حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلي النقابة التي يختارها، دونما قيد سوي قواعد المنظمة المعنية، علي قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، وعدم إخضاع ممارسة هذا الحق لأي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون...، كما ينتهك البند الثالث من المادة والتي تنص علي حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون.
