في بيان لها اليوم طالبت لجنة حقوق الإنسان برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ في موعده في 31 من مايو القادم. واعتبرت اللجنة في بيانها أن هذا التاريخ سيفتح صفحة جديدة في سجل الحرية الذي يصبو إليها الشعب المصري بهدف إنشاء دولة جديدة مبنية على أساس سيادة القانون، وإحترام الكرامة الإنسانية لكل مواطن دون تمييز، وغلق صفحة من الاستخدام المتعسف للإجراءات والمحاكمات الاستثنائية واسعة النطاق المنصوص عليها في قانون الطوارئ الذي إمتد العمل به لما يزيد على الثلاثين عاما متواصلة عانى فيها الشعب المصري من آثاره المقيدة للحريات، والتي كانت ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 نتيجة طبيعية لتقييد تلك الحريات التي كانت من أبرز أسباب قيام الثورة للقضاء على كل رموز الظلم والاستبداد. وأكدت اللجنة على ضرورة وقف حالة الطوارئ ومنع إمتدادها بدون أي استثناءات، مع مطالبة الحكومة بتقديم خطة متكاملة تكشف عن استعدادها للإجراءات النهائية في رفع حالة الطوارئ، وإنهاء الأمور المتعلقة بها من محاكمات طارئة ومعتقلين، وكذلك مطالبة وزارة الداخلية بتقديم قوائم كاملة بالمعتقلين باستخدام قانون الطوارئ، والإفراج الفوري عن أي معتقل دون سند قانوني بعد هذه المدة. وطالبت اللجنة النائب العام بتقديم تقرير عن كافة القضايا التي تمت إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ في العامين الأخيرين وتضمين التقرير آلية للتعامل مع هذه القضايا بعد تاريخ رفع حالة الطوارئ. كما تقدمت اللجنة بطلب إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب للموافقة على تشكيل وفد برلماني مصغر لزيارة سجن الوادي الجديد والوقوف على حالة المعتقلين به.
