علم «الدستور الأصلي» من مصادر قضائية مطلعة إن المستشار محمد رضا شوكت القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق حول ملابسات أحداث قضية التمويل الأجنبي وما حدث بها من تدخلات من جانب رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم ، قد انتهى من التحقيقات ومن المنتظر أن يقدم تقريرا كاملا إلى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد لما انتهى إليه التحقيق بشأن هذه الوقائع ، غدا الخميس ليصبح الأمر تحت تصرف الوزير في ضوء ما انتهت اليه التحقيقات . وكشفت المصادر عن اجتماع تم عقده بمكتب المستشار عبد المعز إبراهيم بمحكمة استئناف القاهرة الاثنين الماضي حضره المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشارين مجدي عبد الباري وممدوح طبوشه الذين أصدرا قرارا بالسماح للمتهمين الاجانب في القضية بالسفر خارج البلاد بالاضافة إلى المستشار إيميل حبشي رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية والمستشار محمد رضا شوكت –قاضي التحقيق-.
وأوضحت المصادر التي لم تكشف عما دار في الاجتماع ، إن المستشار أحمد الزند اجتمع منفردا مع المستشار عبد المعز إبراهيم بمكتبه لفتره ، ثم انضم اليه باقي المستشارين ، وعلقت المصادر على إن مثل هذا الاجتماع يثير الشكوك حول ما انتهت اليه التحقيقات في الواقعة .
جدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى كان قد ارسل أكثر من مرة خطابات إلى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد يطلب منه سرعة الانتهاء من التحقيقات التي تجري بشأن موقف المستشار عبد المعز إبراهيم ومدى تورطه وتدخله في قضية التمويل الأجنبي التي كانت بمثابه فضيحة عالمية للقضاء المصري .
وعلم «الدستور الأصلي» من مصادره أن هناك تحركا خلال الأسبوع القادم من جانب عدد من القضاة خاصه المنتهمين إلى تيار الاستقلال على ضوء ما انتهت إليه التحقيقات بشأن هذه القضية .
وترجع الوقائع إلى ذلك القرار الذي أصدرته دائرة التظلمات بمحكمة استئناف القاهرة والتي شكلها المستشار عبد المعز إبراهيم من المكتب الفني للمحكمة ، برفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي ، وكذا ملابسات تنحي القاضي محمد شكري الذي تنحي عن نظر الدعوى وكشف فيما بعد عن إن السبب وراء تنحيه كان تعرضه واعضاء دائرته لضغوط من قبل رئيس محكمة الاستئناف لصدور برفع حظر السفر على المتهمين الاجانب في القضية .
