بدأت أمس إضرابات واستؤنفت إضرابات أخرى، بينما عاد بعض المضربين الذين نجحوا في اقتناص بعض مطالبهم، إلى أعمالهم. ففي الوقت الذى يواصل فيه العاملون فى الهيئة العاملة للنظافة وتجميل القاهرة إضرابهم للأسبوع الثانى على التوالي، فوجئ العاملون في الجراج المركزي بالسيدة نفيسة بسيارات القوات المسلحة تقتحم الجراج، بحجة أن هناك بلاغات من الإدارة تفيد أن العاملين يحجبون سيارات الهيئة من الخروج للعمل، بالإضافة إلى حالات تخريب السيارات، الأمر الذي دفع بالعمال إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح أمس، أمام البرلمان في شارع قصر العيني، يأتي هذا بعد أن امتلأت شوارع جنوبالقاهرة بأكوام القمامة التي انتشرت في أغلب حوارى ومناطق الحي، مثل الخليفة وعين الصيرة، والمقطم، والفسطاط، والسيدة زينب.
بينما أكد محمد صبحى، سائق فى الهيئة، أن الإدارة أصرت على موقفها من عدم التفاوض والاستجابة لمطالبنا، مشيرا إلى التهديدات التى أصبحت تطاردنا حينما وصلنا أو مكثنا، معتبرا أن هذا الأسلوب فى التهديد والوعيد لا يعبر إلا عن ضعف موقف الإدارة، لا سيما أنهم دفعوا بالقوات المسلحة إلى استكمال تهديدهم، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة حافظ السعيد، الذى يستخدم اللواء عصام عمرو فى تهديد العمال، هو الذى يقدم بلاغات ضد العمال يتهمهم فيها بالتخريب وتعطيل العمل، مما أدى إلى استدعاء قسم الخليفة العاملين الأربعة محمد صبحى طه، ويسرى محمد فتح الله، وسعيد الخفيف، ومصطفى أحمد محمود، فى محاولة للضغط على العمال لكسر الإضراب.
على صعيد مواز، استأنف العاملون في «الشركة الدولية لدرفلة الصلب» بمدينة السادات في محافظة المنوفية عملهم فى المصنع بعد الاتفاق على مطالبهم، بعد إضراب استمر لمدة 40 يوما متواصلة تحملت فيه الشركة ملايين الجنيهات إثر التجاهل والمماطلة فى مطالب العمال، التي انتهت باتفاق مع رئيس مجلس الإدارة كمال بشاى، على تخصيص بدل انتقال وبدل ورادى وبدل وجبة، بما يعادل 30% من الاتفاق السابق.
وفى السياق ذاته بدأ صباح أمس المئات من موظفى هيئة البريد اعتصامهم للمرة الثانية أمام مقر الهيئة الرئيسى فى منطقة العتبة، بالإضافة إلى ممثلين عن محافظات مختلفة، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الهيئة بالعمل يوم السبت دون صرف بدل نقدى عنه، خلافا لباقى العاملين فى الحكومة، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم (1 لسنة 2006) باعتبار يومى السبت والجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين فى الدولة.
العاملون فى الهيئة العامة لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انضموا إلى سلسلة الإضرابات أمس، للمطالبة بتعميم قرار «الشيت» الطبي الذي صدر به حكم محكمة فى الفترة السابقة، إلا أن الإدارة لم تلتزم بتطبيقه على كل العاملين مما دفعهم إلى الإضراب، نظرا لأن القرار قد دخل حيز التنفيذ فقط لمن أقام دعوى ضد الإدارة، بالإضافة إلى أنه سوف يدفع بزيادة تقدر فقط ب10% على البدلات والحوافز الخاصة بالعاملين.
أحد العاملين فى الهيئة -رفض ذكر اسمه- قال إن اجتماعا جمع وزير النقل جلال السعيد وهانى حجاب، رئيس هيئة المترو، وعلى حسين رئيس السكة الحديد، وممثل النقابة العامة للعاملين فى مترو الأنفاق رمضان الجندى، لم يسفر عن شىء، مشيرا إلى أنه سوف يتم احتساب 80% من الحوافز فى حالة نقل أحد العاملين إلى أى خط من الخطوط الثلاثة، مضيفا أن العاملين فى جراج شبرا الخيمة تمسكوا بالحكم القضائى وأعلنوا الدخول فى اعتصام مفتوح وهددوا بإضراب ووقف حركة القطارات فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفى الإسكندرية، أصيبت مديريات القوى العاملة فى محافظة الإسكندرية، ب«الشلل التام»، إزاء إضراب العاملين والموظفين عن العمل، صباح أمس، احتجاجا على عدم زيادة الحوافز، أسوة بالعاملين فى وزارة القوى العاملة فى القاهرة ومديرياتها، بالتزامن مع الإضراب العام الذى تشهده مديريات القوى العاملة فى المحافظات.
