أكد مصدر مسئول أنه تم تشكيل فرق بحث لتحديد أماكن تواجد المتهمين الذين شملتهم قرارات الضبط والإحضار الصادرة من قبل القضاء العسكري بتهمة التحريض علي أحداث العباسية. وأوضح المصدر، أنه سيتم تنفيذ أوامر الضبط والاحضار مثلما حدث خلال المداهمات التي شهدتها منظمات المجتمع المدني في القضية التي اشتهرت إعلاميا بقضية «التمويل الأجنبي». كان اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكري، أعلن أمس في مؤتمر صحفى أن النيابة العسكرية أصدرت قرارات ضبط وإحضار للكثيرين في وقائع العباسية سواء بالفعل أو التحريض، مشيرا إلى أن التحقيق في وقائع الجمعة الماضي في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع هو اختصاص أصيل للقضاء العسكري، نظرا لأن الأحداث وقعت بين مدنيين وعسكريين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الأحداث التى وقعت بالعباسية يوم الأربعاء الماضى وسقط فيها قتلى وجرحى لم تكن من اختصاص القضاء العسكري ولكنها من اختصاص القضاء المدني لأن طرفيها من المدنيين.