ما اعتبرته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تطاوُلا عليها من جانب البرلمان، وردت عليه بقرار وقف استعداداتها للانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها 23 و24 مايو الجاري، اعتبرته قيادات حزبية عقابا جماعيا للشعب، وتعاملا مع مؤسسة من مؤسسات الدولة بمنطق العزبة الشخصية، وهى ظاهرة تكررت مؤخرا بعد نزاعات المجلس العسكري والبرلمان، حول إقالة الحكومة، فعلق البرلمان جلساته، بينما رأى آخرون أن من حق اللجنة الرد كما ترى. كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، قالت إن الفترة الأخيرة تشهد ظاهرة غريبة، وهى أنه حينما تصارع البرلمان مع المجلس العسكرى قفلوا مؤسسة شرعية منتخبة، تعاملوا معها كأنها العزبة الشخصية لهم، مؤكدة أن هذا الأمر يعطل المرحلة الانتقالية، ويسبب الارتباك، متسائلة «هل عندما يتطاول البرلمان على لجنة الانتخابات، إذا حدث هذا التطاول، يكون الحل هو وقف عمل اللجنة؟!». رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار، علق على موقف اللجنة العليا، بقوله «لا أعرف بدقة ما قاله البرلمانيون بخصوص اللجنة»، مضيفا «النقد مطلوب لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة، بينما التجريح والإهانة أمور مرفوضة، وإذا حدثت إهانة بالفعل للجنة للعليا فلها أن تتخذ ما تراه، وإذا كان الأمر نقدا فقط فلا بد أن تتقبله اللجنة»، لافتا إلى أن اللجنة لم تكن تستطيع أن تشكو البرلمان للقضاء ولم يكن أمامها طريقة أخرى للرد غير ذلك».
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عبد العزيز النحاس، قال إن قرار مجلس الشعب وتدخله فى قانون الانتخابات الرئاسية، فى هذا التوقيت، نوع من أنواع الضغط والتدخل فى عمل اللجنة القضائية، مشددا على أن القضاة الذين يشككون بهم الآن هم من أشرفوا على الانتخابات البرلمانية، ووصلوا بالإخوان والسلفيين والبرلمان بالكامل دون وجود تزوير، متسائلا: لماذا يشككون فى هذه اللجنة الآن؟
الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، وصف القرار بأنه غاية فى الخطورة، وفيه رائحة مؤامرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية. بينما حذر محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، من افتعال أزمة بغرض تأجيل الانتخابات الرئاسية، قائلا إنها «ستقلب البلد»، ولن تملك أى قوى، لا المجلس العسكرى ولا غيره، مواجهة الغضب الشعبى، لأن الجميع يتفق على ضرورة تسليم السلطة فى موعدها، ولا تقبل أى مبرر أو تحايل، واصفا القرار بأنه أزمة عابرة، مستبعدا تطورها وتصعيدها. عضو المكتب الرئاسى لحزب التجمع حسين عبد الرازق، قال إن أزمة تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية، سببها رغبة اللجنة العليا فى الرد على ما اعتبرته إهانة لها، وتطاولا فى أثناء مناقشة قانون تعديل انتخابات رئاسة الجمهورية، مع شعورها بانتزاع سلطاتها، لأن انتخابات الرئاسة تابعة للجنة، وأضاف أن الحل يتمثل فى تدخل المجلس العسكرى لإلغاء القانون الذى وافق عليه مجلس الشعب.
