قال أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي، إن الإخوان المسلمين يسعون من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة إلى تحويل مصر إلى عزبة إخوانية، مشيرا إلى أن الإخوان والعسكر يسعيان إما إلى تعطيل الثورة أو تحقيق مصالحهم الشخصية. وأضاف «الحريري» في لقاء مع الإعلامي، طارق الشامي على قناة الحرة، أن المصالح الاقتصادية تجمع أطراف المثلث المكون من بقايا النظام السابق والمجلس العسكري والإسلاميين، وهي مصالح تتنافى مع مصالح الوطن العليا.
مشيرا إلى أن الإسلاميين والمجلس العسكري مقربان من الأميركيين والخليجيين الخائفين من الربيع العربي، وهما يتنافسان لتحقيق مصالح شخصية حيث دخلا في صراع الأشقاء ولكنهما متوافقان في المصالح.
وتابع قائلا: لسنا في حالة عداء مع أحد ولكن الثورة قامت لتهدم البنيان الاقتصادي والاجتماعي للنظام القديم لا لتكرس هذا البنيان.
و قال المرشح اليساري لانتخابات الرئاسة: أنا لم ولن أبحث عن مكسب شخصي وإنما عن مكسب للوطن، ويقيني أن هناك ثورة جديدة قادمة والثورة القديمة لن تنطفئ جذوتها وستنتصر في النهاية، وترشحي للرئاسة هو بمثابة تصحيح لمسار الثورة الذي حادت عنه، فأنا صادق مع نفسي ومع الناس ولست لينا في الحق.
وردا على سؤال عن قانون العزل، قال: إن قانون العزل السياسي معيب دستوريا ولن يتم تطبيقه، وكان يجب على الإسلاميين أن يسعوا لإصدار القانون منذ بداية انعقاد جلسات مجلس الشعب، وعدم صدوره يؤكد بوجود صفقة كانت قائمة بين الإخوان والعسكر، والتعديلات الأخيرة لقانون مباشرة الحقوق السياسية تم تفصيلها كي تطبق على عمر سليمان وأحمد شفيق بعد إخراج خيرت الشاطر الذي زج به الإخوان، وما حدث مع أحمد شفيق خلال اليومين الماضيين مرتب وليس مصادفة.
وقال الحريري: إن المشير طنطاوي الذي أمضى 21 سنة مع مبارك هو «كبير الفلول» ، كما أن عمرو موسى شريك في الصمت على ما كان يحدث في عهد مبارك وهو لم يكن بعيدا عن اللعبة أيام مبارك، وصمت على كل ما كان يدار في الوطن ومسئول عن كل الأزمات التي مرت على الوطن.
ووصف أيضا، الذين تعاملوا مع العسكر بعد الثورة بأنهم «فلول» ما بعد سقوط النظام، قائلا: إن الأحزاب الإسلامية تسيئ للدين، لأنهم يستخدمون المقدس لأغراض دنيوية، الرسول لم يفعلها، مؤكدا إن كل المرشحين الإسلاميين واحد و زى بعض جميعهم مسئول عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق الثورة، وحاولوا التفاوض مع عمر سليمان من خلف الثوار ووافقوا على النظام الانتخابي المزيف.
وأكد، أنه لن يكون هناك دستور في ظل حكم العسكر وأن انتخابات الرئاسة ستتم قبل وضع الدستور، بحيث يأتي الرئيس مع الإعلان الدستوري، وربما يأتي الرئيس القادم مع إعلان دستوري جديد يمنحه صلاحيات محددة.
وأضاف أن الإسلاميين أرجعونا إلى نقطة الصفر وما نعيشه في هذه الأوضاع الدستورية والقانونية بداية من الاستفتاء وحل الجمعية التأسيسة والموافقة على التعديلات الدستورية التي تحوي المادة 28 والتي تعطي حصانة للجنة المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس القادم سوف يكون أتعس رئيس جمهورية في تاريخ مصر.
وقال عن كل الذين يرفعون الشعارات الدينية في الانتخابات بأنّ لهم موقف معاد للدين وللوطن، وكل ما هو ديني بالوصف هو وحي وما عدا ذلك ممارسة سياسية باسم الدين.
