في افتتاحيتها بعنوان «انتخابات مصر الفوضوية»، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن المرحلة الانتقالية تمر بفوضى مرة أخرى في الوقت الذي تقترب فيه البلاد من انتخابات رئاسية حاسمة، سينصب فيها الرئيس الأول منذ الإطاحة بحسني مبارك. وحذرت الصحيفة من أن الوقت بدأ ينفد أمام حكومة العسكري لضمان انتخابات عادلة وموثوقة، لافتة إلى أن السلطات تحتاج إلى وضع قائمة نهائية بالمرشحين وتحديد أماكن الاقتراع، والقواعد التي يجب على المراقبين اتباعها في أثناء الانتخابات، وكيف سيتم تقسيم ظهور المرشحين عبر التليفزيون، موضحة أن كل هذه المعلومات يجب نشرها على نطاق واسع.
ومضت الصحيفة بالقول إن الانتخابات البرلمانية التى أجريت في فبراير الماضي شابها بعض المشكلات، ولكنها لا تزال جيدة بدرجة كافية، حيث يرى المصريون المجلس التشريعي «شرعيا».
ورأت «تايمز» أن قرار اللجنة الرئاسية للانتخابات باستبعاد 10 مرشحين للرئاسة من أصل 23، بمن فيهم الثلاثي الأبرز: عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم صلاح أبو إسماعيل، زرع الشك والريبة.
غير أن الصحيفة استدركت للتوضح: «نحن لا نتظاهر بمعرفة كل القوى التي تعمل فى مصر، فكل من الإسلاميين والعسكريين، الذين يتصارعون على السلطة، فقدوا مرشحيهم الأبرز، ولكن الاستبعادات أججت نظريات المؤامرة، وأضافت شكوكا حول شرعية العملية بأكملها».
واعتبرت أنه من أبرز المرشحين المتبقين في السباق إلى الرئاسة، عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح، ومرشح الإخوان محمد مرسي.
وفي ما يتعلق بمرسي، قالت «نيويورك تايمز»: «لدى الإخوان المنظمة الأقوى، ولكن محمد مرسي غير معروف، وليس مؤثرا بقدر الشاطر». مضيفة: «ترشيحه قد يمنح الإسلاميين التحكم فى كل من الرئاسة والبرلمان. وأفكاره الدينية المحافظة تجعل الغرب وكثيرا من المصريين ينتابهم القلق».
أما بخصوص موسى وأبو الفتوح، فقالت إن كليهما يعرض اتجاهات أيديولوجية وعملية أكثر من تلك التي قد تروق لشريحة كبيرة من المصريين، لافتة إلى أن علاقات موسى بمبارك قد تؤذيه في السباق، بينما وصفت أبو الفتوح ب«رجل تقي ذو كاريزما».
وأخيرا قالت إن العسكر أضاعوا العام الماضي في تأجيل قرارات أو اتخاذ قرارات خاطئة، حيث تسببت عملية صياغة الدستور في «مناورات شرسة» حول قدر السلطة التى سيتمتع بها العسكر والرئيس، أما الخطوة الأولى-حسب الصحيفة- التي يجب على مصر اتخاذها هي «انتخابات موثوقة».
