صب عدد من فقهاء القانون الدستورى والسياسيين غضبهم على تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، حول أنه لا يحق لأحد حل مجلس الشعب حتى لوكان بحكم قضائى وأن الاعلان الدستورى ينص على حل البرلمان وان احكام المحكمة الدستوريه العليا تصدراحكاما ولكن لا تنفذ،مؤكدين ان الاحكام الصادرة من "الدستورية العليا"واجبه التنفيذ اذا ما قضت بحل البرلمان،وان المجلس العسكرى منوط بالتنفيذ بأعتباره الممسك بسلطات رئيس الجمهورية، موضحين ان تصريحات"الكتاتنى"توحى بأن الجماعه تحكم بالقوة وليس بالقانون
اكد الفقيه الدستورى الدكتور ابراهيم درويش،ان ما صرح به الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب،كلام خاطئ وغير صحيح –على حد قوله، مؤكدا انه اذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم تكوين وتشكيل مجلس الشعب على قوانين صحيحه،فهناك الزام على المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتنفيذ ذلك القرار،اذا ما حكمت المحكمة الدستورية العليا بذلك
واضاف درويش ان قول المحكمة الدستورية العليا فى حل مجلس الشعب من عدمه سيكون هو القول الفصل وليس كما يقول الدكتور الكتاتنى،موضحا انه اذا ثبت ان قانون انتخابات مجلس الشعب استند فى تكوين وتشكيل المجلس على اسس قانونية مغلوطه ،فسيؤدى ذلك كله الى بطلان انتخابات مجلس الشعب وعدم دستوريتها ومن ثم الحكم بحلها،ويصبح المجلس العسكرى الممسك بالسلطات المنوط بتنفيذ القرار والحكم القضائى،نظرا لكونه يمتلك سلطات رئيس الحمهورية
خالد ابو بكرعضو اتحاد المحامين الدوليين قال ان احكام المحكمة الدستورية العليا ملزمه واذا صدر حكم بحل وبطلان المجلس سيتم حله على الفور دون تأجيل او مماطله او التفاف على الحكم القضائى الصادر،ومن يضمن ذلك هو المجتمع الذى قرر ان يحترم القانون واحكامة،ومن خلفه اداه تنفيذ الحكم وهو المجلس العسكرى،مؤكدا ان من يضمن شرعيه تنفيذ الاحكام هو شرعيه الحكم القضائى الصادر نفسه واحترام احكام القانون وليس كما يؤكد الدكتور الكتاتنى انه لا توجد قوه لحل المجلس،مطالبا الكتاتنى بالتأنى فى تصريحاته،منوها انه لا يمكن ان يتسبب الصراع السياسى بين المجلس العسكرى والاخوان فى ان يمس المجتمع المصرى وه
