بعد أن كان مقررا أن تجتمع اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، اليوم، لمناقشة «تأسيسية الدستور»، قررت اللجنة تأجيل اجتماعها إلى الأحد المقبل. المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، قال إن الاجتماع الرابع للجنة حول مناقشة المعايير الجديدة لتشكيل اللجنة التأسيسية المكلفة بكتابة دستور مصر الجديد سوف يعقد فى الساعة السادسة من مساء الأحد القادم، موضحا أن تأجيل الاجتماعات جاء بسبب عطلة أعياد سيناء اليوم واستئناف جلسات مجلس الشعب يوم الأحد القادم.
من ناحية أخرى، أعلن حزب التجمع مقاطعته للاجتماعات التى تعقدها حاليا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، حول المعايير الجديدة لتشكيل اللجنة التأسيسية المختصة بكتابة دستور مصر القادم، وتأتى مقاطعة حزب التجمع وسط مقاطعة أيضا من حزب الوفد، علاوة على انسحاب سبعة أحزاب من الاجتماع الثانى للجنة، وهى أحزاب: «غد الثورة» و«الحرية» و«المواطن المصرى» و«مصر الحديثة» و«الاتحاد» و«السلام الديمقراطى» و«العدل».
نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أوضح أن نواب جماعة الإخوان المسلمين يتعمدون تعقيد الأمور والتسويف، وإدخال المناقشات فى متاهات حتى يظلوا متحكمين فى تركيبة اللجنة، ولذلك تحولت الاجتماعات لمجرد مناقشات عقيمة دون الوصول إلى قرارات أو نتيجة. وقال زكى إن هذه الاجتماعات أكدت صحة رأى حزب التجمع فى أن اللجنة التأسيسية لا يجب أن تستبعد أعضاء البرلمان بالكامل لضمان نزاهتها وتعبيرها عن كل الأطياف السياسية.
وقد شهد الاجتماع الثالث الذى عقدته اللجنة عددا من المفاجآت، حيث شهد حضور عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة ورؤساء النقابات المهنية، الذين قدموا عديدا من المقترحات ووجهات النظر حول عملية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية.
الدكتور اللواء طارق فتح الله، أستاذ القانون العام بكلية الشرطة، قال إنه يقترح أن تشكل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور من 25 نائبا من مجلس الشعب والشورى وال75 الآخرون من خارج البرلمان، على أن لا يكونوا قد سبق عضويتهم فى الحزب الوطنى المنحل أو مكتبه السياسى وأمانته العامة ولجانه الفنية، مع حرمان أساتذة الجامعات الذين كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل وبعد الثورة خلعوا عباءة حزبهم المنحل، وأصبحوا يتحدثون عن الثورة، وقال إن هؤلاء معروفون بالاسم.
وقال محيى حسنين، رئيس تحرير «أكتوبر»، إن الدستور ليس حلم حزب الحرية والعدالة وإنما حلم أمة، منتقدا ما سماه «السربعة فى عمل الدستور قبل انتخابات الرئاسة»، متسائلا: «هل هنسلق دستور أم سنفصله؟».
أما محمد هيبة، رئيس تحرير مجلة «صباح الخير»، فقد انتقد استحواذ البرلمان على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، واقترح أن يكون تشكيل «التأسيسية» من 30% من الفقهاء الدستوريين و30%من الطوائف الأخرى مثل الأزهر والكنيسة والجماعات الدينية و40% من الشباب والمرأة والجامعات.
وقال ياسر رزق، رئيس تحرير «الأخبار»، إن الوقت الباقى على انتهاء الفترة الانتقالية 60 يوما، وإن الوقت لن يسعفنا للانتهاء من وضع المعايير، مطالبا بإصدار إعلان دستورى مكمل يتم الاستفتاء عليه مع الانتخابات الرئاسية، ولحين وضع دستور دائم لمصر.
