كرسى الرئاسة الذى يلوح لهم من بعيد، جعلهم يرفضون مجرد التلويح بتأجيل الانتخابات الرئاسية، المرشحون للرئاسة اعتبروا أن الحديث عن كتابة الدستور والاستفتاء عليه أولا سيجرّ البلاد إلى عواقب وخيمة. المرشح الرئاسى عمرو موسى، طالب فى تدوينة له عبر حسابه على «تويتر» بالالتزام بعقد الانتخابات الرئاسية فى الموعد المحدد، مشددا على أنها أمر حيوى، وإلا فستكون هناك عواقب وخيمة خصوصا من الناحية الاقتصادية، مضيفا أنه «من الصعب إنهاء الدستور خلال أسابيع قليلة وفى ظروف الاستقطاب التى تشهدها مصر، إلا إذا أُخذ الأمر بجدية وإخلاص، وهو ما لا أرى توافره».
موسى حذر من استمرار المرحلة الانتقالية، أو طرح خيارات منقوصة أو ملتبسة مثل المجلس الرئاسى ستعود بالضرر البالغ على الجميع، مضيفا أن المتفَق عليه هو الفصل بين مسارَى الانتخابات الرئاسية وكتابة الدستور، وأضاف «ثم إننا أضعنا وقتا طويلا دون أن نكتب الدستور، ومع ذلك أرى تشكيل لجنة الدستور فوريا وفق المعايير التى سوف يُتفق عليها فى الأحد القادم، وأقترح أيضا أن تبدأ اللجنة بمناقشة طبيعة النظام السياسى القادم مع تعريف صلاحيات الرئيس كأولوية لعمل اللجنة».
المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق، قال فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» إن تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم تسليم السلطة قبل يونيو القادم يُدخِل البلد فى فوضى، وسيعمل على عودة المظاهرات فى جميع الميادين مرة أخرى، مطالبا باستكمال خارطة الطريق المعلنة للجميع، رافضا التغيير فى المواعيد المحددة، لافتا إلى أن فكرة اختيار مجلس رئاسى أو رئيس مؤقت لن يرضى بها أحد من جميع القوى والتيارات السياسية، وأن تلك الفكرة كانت مطروحة من قبل ولم ينفذها أحد لعدم التوافق.
الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لرئاسة الجمهورية، قال إن ما ذُكر فى وسائل الإعلام أول من أمس من أن المشير طنطاوى قال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور جديد يحدد صلاحيات الرئيس ومهامه، أعطى انطباعا للرأى العام بأن «العسكرى» يتراجع عن الخطة الزمنية المتفق عليها بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب فى موعد أقصاه 30 يونيو، لافتا إلى أن هذا الأمر بالغ الخطورة.
المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد على رفض ما أسماه «الالتفاف على الإعلان الدستورى»، معتبرا خروج الدستور الآن قبل انتخابات الرئاسة «تلاعبا بمستقبل البلاد»، بحيث يستطيع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إضافة مواد دستورية من شأنها تثبيت وضع المجلس نفسه فى مكانه خصوصا فى الدستور.
عماد حمدى المستشار السياسى لحملة عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسى علّق بقوله «الحديث عن رغبة المجلس العسكرى فى صياغة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية لا يعدو كونه مجرد دردشة سياسية حتى إن كانت صادرة عن مسؤول بدرجة مشير، وفى اجتماع جميع القوى والأحزاب السياسية».
