أكد الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الاخوان المسلمين وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر أن المحكمة الإدارية ليس من اختصاصها إصدار حكما بإبطال تأسيسية الدستور مؤكدا بأنه ينبغي عليها أن تصدر الحكم وعليها تحويل الأمر للمحكمة. وقال أن هناك اتفاق حول 95% من مواد الدستور بدستور 71 فلما هذه الضجة وهناك محاولة لإحداث التوافق لكننا وإن كنا نرفض أن تستبد الأغلبية برأيها فلن نقبل أن تمارس الأقلية الابتزاز وتظن في مخيلتها انها ربما تحصل علي أغلبية تمكنه من ان يقصي الشريعة أو يضع مواد لتعطيل المادة الثانية حتي إذا حصل فلن نسمح أن يخالف الشريعة وإن ذلك لن يمر أبدا. وعن معاير الاختيار قال البر ما دمنا سنعمل دستور لمصر كلها فلا بد أن يمثل جميع أطياف الأمة في لجنة الدستور من جميع الاتجاهات بغض النظر مستوى التمثيل بحيث تكون شخصيات لها القدرة للقيام بالمهمة ولا يشترط أن يكونوا كلهم فقهاء دستوريين كما يطالب البعض بل هناك من غير الفقهاء يمثلون فئات داخل المجتمع تريد أن تعبر عن نفسها ولا يعلم باحتياجاتها الفقهاء الدستورين ثم يأتي الدور الكبير على الفقهاء في صياغة النصوص النهائية. وأكد أن الجمعية التأسيسية بها كل التخصصات إلا أن البعض رأى غير هذا لفقدان الثقة ولهذا أرى أن الجدل حول هذا هو سياسي وليس قانوني لأنه يخالف الحقيقة حيث تم الاختيار بإرادة حرة من المجلسين ومن العجيب أن هناك من تم اختياره من أعضاء مجلس الشعب وشارك في انتخاب اللجنة ثم يقول بعد ذلك أنه منسحب لأن عند تخوفات قريب من اليقين لزيادة العدد من الإسلامين وهناك آخر قال سوف أستفتي الناخبين على الاستمرار من عدمه وجاء الاستفتاء له بالاستمرار إلا أنه خالف رأي من نجحه وانسحب.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع المنصورة تحت رعاية الاستاذ الدكتور عبد الرحمن البر عضو اللجنة التأسيسية للدستور وعميد الكلية بحضور عدد كبير من هيئات التدريس والعاملين وطلاب الكلية.