رفضت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة "محمد الصاوي" الخطة التي عرضها "محمد إبراهيم" - وزير الآثار - حول خطته لحماية واسترداد الآثار. وكان الوزير قد ذكر أن الوزارة قد قامت بتشكيل لجان لاسترداد الآثار المصرية وفقا لمعاهدة اليونسكو الموقعة عام 1970 وأن اللجنةالقومية المشكلة لاسترداد الآثار بالتعاون مع أجهزة الدولة تقوم حاليا بالتنسيق لاستعادة الآثار المصرية المهربة للخارج واستردادها.
كما ذكرالوزير أن اللجنة تقوم بالتعاون مع الدارسين المصريين بالخارج وعبر الملحقات الثقافية للإبلاغ عن حالات كشف العروض التي تقام للآثار المصرية المهربة بصالات المزادات وبالمتحف بالصور والتحرك لمواجهتها واستردادها.
وقال أنه تم إعداد قاعدة بيانات ضخمة عن الآثار المسروقة قبل الثورة وبعدها، مشيرا إلى استرداد 45 قطعة أثرية فى شهر مايو 2009 من أحد المتاحف البريطانية كما تم استرداد 80 قطعة أثرية من نيويورك كانت قد سرقت من مخرن كلية أثرية بنيويورك وكانت قد سرقت من مخزن كلية بالمعادي بالإضافة إلى ثلاث قطع من متحف برشلونة وأيضا 217 قطعة أثرية ترجع لعصور ما قبل التاريخ،واشار الوزير إلى وجود مباحثات لاسترداد قطعتين آثريتين من تابوت أدمي من إسرائيل تم ضبطهما في القدس.
وقد اتهم أعضاء اللجنة نواب المجلس السابق بالمشاركة في تهريب الآثار وطالبوا الوزير بضرورة الكشف عن أسماء كبار المسئولين المتورطين في تهريب القطع الأثرية في عهد الرئيس السابق، وقد اقترح نائب باللجنة إنشاء متحف تحت اسم متحف الشرفاء يقوم من خلاله أي مواطن يجد قطع آثرية بتسليمها له مع تخصيص عائد له للتشجيع على الحفاظ على الآثار وعدم سرقتها.
واشارالنائب "سيد راضي" إلى إهمال الوزارة في الحفاظ على الآثار، مشيرا إلى وجود إحصائية تقدر المنهوب من آثار مصر ب 500 مليون قطعة تقدر قيمتها بعشرات التريليونات من الجنيهات - على حد قوله - ومن شأنها المساهمة في علاج الوضع الاقتصادي في مصر.
