رفضت لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب مشروع قانون مقدم من النائب المستقل محمد العمدة لإلغاء قانون الخلع وطالبت بتعديل القانون فقط. وطبقا للتعديل الجديد، سيكون على القاضي التحقق من إجراءات الطلاق. وقال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وممثل الأزهر أن الخلع اقرته الشريعة الإسلامية واستشهد بالمرأة التى طلبت من الرسول صلي الله عليه وسلم الإنفصال عن زوجها فقال لها ردي عليه ماله. وأعترض أحد النواب من المؤيدين لمشروع القانون قائلا لابد من إلغاؤه لأن أبن المرأة التى تطلب الخلع يوقولون له يأبن المخلوعة من جانبه رفض المستشار عمر الشريف مندوب وزارة العدل مشروع القانون لأنه يخالف الشريعة الإسلامية ويتنقص من حقوق المرأة