أسفرت جهود النيابة العامة بإشراف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، عن استرداد ما يزيد عن مائة مليون جنيه من المال العام، كانت قد أهدرت بالمخالفة للقانون لصالح رموز النظام السابق على خلفية وقائع تتعلق بمنحهم وحدات سكنية فاخرة من مجموعة "طلعت مصطفى" العقارية بأقل من أسعار بيعها في السوق، ومنحهم خصومات كبيرة في هذا الصدد. وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، قد فتحت تحقيقات موسعة في شأن التحريات والتقارير التي تلقتها من جانب وحدة مكافحة غسل الأموال التي أفادت بوجود وقائع تتعلق بقيام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس السابق لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، بمنح عدد من كبار ورموز ومسئولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وحدات سكنية فاخرة من المجموعة، بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها السوقية، وبأقل من حدود الخصم المخصص لها.
وباشرت النيابة التحقيق في القضية باعتبار أن مجموعة طلعت مصطفى تساهم في ملكيتها شركات قابضة من بينها البنك الأهلي المصري، وبنكفيصل، وشركة التأمين الأهلية، وشركة مصر للتأمين.. على نحو يجعل المال العام قد تعرض للعبث والهدر جراء تلك الأفعال.
وقامت النيابة باستدعاء عدد من رجال الأعمال ورموز النظام السابق للتحقيق معهم في شان تلك الوقائع، وكان في مقدمتهم وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، والذي تبين حصوله على وحدة سكنية تقدر قيمتها الإجمالية ب 5ر5 مليون جنيه، غير أنها بيعت لهبثمن قدره 5ر1 مليون جنيه فقط، حيث قام الفقي على الفور بسداد مبلغ 4 ملايين جنيه يمثل قيمة ما حصل عليه بدون وجه حق من أموال شركة سان ستيفانو (التابعة لمجموعة طلعت مصطفى) والتي باعت له الوحدة السكنية.
كما قام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بسداد كافة الفروق المالية التي تمثل ما حصل عليه من خصم غير مستحق عن بيع الوحدات السكنية له، فيما تنازلت هايدي راسخ (زوجة علاء مبارك) عن الوحدة السكنية السابق بيعها لها بأقل من قيمتها السوقية بمبلغ 3 ملايين دولار، وقام طارق أحمد فتحي سرور (نجل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق) بسداد مبلغ 170 ألف جنيه تمثل قيمة فارق الخصم الممنوح له إثر حصوله على وحدة سكنية.
وقام أيضا ورثة الزوجة الأولى للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بسداد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه تمثل قيمة فارق الخصم، وعلى ذات المنوال قام أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق والذي سدد مبلغ 300 ألف دولار أمريكي.
على صعيد ذي صلة، كشف تقرير خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع النقاب عن أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى دأب على تخصيص عض الوحدات السكنية بمشروعاته المتعددة لعدد من كبار رجال الدولة في النظام السابق بأسعار تقل كثيرا عن قيمة بيعها في السوق، حيث ينتظر أن تقوم نيابة الأموال العامة العليا خلال أيام باستدعاء هشام طلعت من محبسه لمواجهته بتلك التحريات والتقارير وما تضمنته من اتهامات، كما ينتظر أن تستدعي النيابة الوزير الأسبق حبيب العادلي لاستكمال التحقيق معه في وقائع مشابهة.
