بعد انسحاب عبيد وحمزاوي وعاشور.. هل ينسحب آخرون من تأسيسية الدستور؟ سياسيون: الاستمرار جريمة في حق مصر وشعبها.. والحل الانسحاب والعودة إلى الشارع هل ينسحب آخرون من لجنة تأسيس الدستور؟، سؤال يطرح نفسه بعد إعلان عدد من القوى المدنية انسحابها من اللجنة بسبب سيطرة الإسلاميين عليها، كان أبرزها أحزاب الكرامة والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي، هذا بخلاف أعضاء اللجنة الذين انسحبوا وكان آخرهم "عمرو حمزاوي" و"منى مكرم عبيد" وزيرة البيئة السابقة، ونقيب المحامين "سامح عاشور". قال "سليمان شفيق" - القيادي الناصري والمفكر القبطي - في تصريحات ل«الدستور الأصلي» أن هناك انسحابات قادمة من اللجنة التأسيسية قائلا : "بالأمس انسحب عمرو حمزاوي ومنى مكرم عبيد من التأسيسية وهذا له مدلول قوي أن الانسحاب من اللجنة التأسيسية ستتوالى خلال الفترة القادمة". "شفيق" وصف المشاركة في لجنة وضع الدستور بشكلها الحالي والذي يسيطر عليه أصحاب الفكر الرجعي المتشدد بالجريمة في حق مصر وشعبها، قائلا: "الإخوان والسلفيون أصحاب الأغلبية يتعاملون وكأن الدستور ملكا لهم وليس ملكا لمصر حتى من يقومون باختيارهم سواء أقباط أو نوبيين يختارون من يتفق معهم ومع فكرهم"، مشيرا إلى أن الحل هو عودة القوى المدنية إلى الشارع تدافع عن ثورتها وتطالب بدستور يتسع للمصريين، مضيفا " فلندعهم يضعون هذا الدستور ولهم دستورهم ولنا دستورنا". واتفق مع "سليمان" في الرأي "خالد تليمة" - عضو المكتب التنفيذي بائتلاف شباب الثورة - والذي قال "الاستمرار في لجنة وضع الدستور بعد سيطرة التيار الإسلامي عليها بهذا الشكل لن يستمر لفترة طويلة خاصة بعد انفراد جماعة الإخوان وسيطرتها على اللجنة، ومن يستمر في لجنة وضع الدستور الحالية فهو يرتكب جريمة بحق الوطن"، أوضح "تليمة" أن انسحاب القوى المدنية من لجنة تأسيسية الدستور سيؤكد على عدم شرعية هذا الدستور وأنه لن يمثل الشعب المصري. من جانبه قال "هيثم محمدين" - القيادي بحركة "اشتراكيين ثوريين" - أنه قرار الانسحاب من عدمه من تأسيسية الدستور ترجع إلى أعضاء اللجنة نفسها، لكن الشواهد - على حد قوله - تشير إلى أن الانسحابات قادمة خاصة بعد سيطرة الإسلاميين بهذا الشكل الفج على لجنة وضع الدستور وإقصائهم لشخصيات معينة من المشاركة في اللجنة، سواء من داخل البرلمان كالنائبين "محمد أبو حامد" و "زياد العليمي"، أو من خارج البرلمان، "هيثم" يرى كذلك أن الحل الوحيد هو إعلان كافة القوى المدنية انسحابها من لجنة وضع الدستور والعودة إلى الشارع.
