لا الجهاز المركزى للمحاسبات ولا جهاز الكسب غير المشروع ولا مباحث الأموال العامة تعرف شيئا عن ثروة وميزانية وبيزنس جماعة الإخوان المسلمين! لكن المؤكد أن مباحث أمن الدولة طبقا لما قاله لى الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق، كانت تعرف كل مليم دخل وخرج إلى ومن الإخوان. ثروة الإخوان ضخمة حتى نستطيع أن نقول بمنتهى البساطة إنها شركة اقتصادية كبرى، بل لعلها من أكبر شركات مصر القابضة قاطبة! وقد كنا نهاجم سيطرة رأس المال على الحكم فى عصر مبارك ونجله وكيف صعد رجال الأعمال إلى دوائر اتخاذ القرار وسيطروا على مفاصل الاقتصاد المصرى، فإذا بنا أمام مهزلة تليق بمصر العشوائية والمرتبكة والمهرتلة بعد الثورة، حيث إن رأس المال يحكم عبر صناديق الانتخابات الحرة. الثابت أن شركة الإخوان المسلمين تحكم مصر الآن وبدون ما يعرف الشعب ولا أجهزة الدولة (التى أصبحت كلها تحت مقعدة الإخوان حيث يجلسون على كراسى الحكم والتشريع وأيضا تأليف الدستور!) شيئا عن ميزانية ومشروعات وأعمال ومعاملات هذه الشركة! لأ وإيه كمان، الإخوان تفكّر فى ترشيح خيرت الشاطر أكبر رجل أعمال فيها وواحد من مليونيرات البيزنس للرئاسة، بحيث تحكمنا فى البرلمان شركة ويرأسنا فى القصر الجمهورى رجل أعمال وملياردير.. كأنك يا ثورة لا رحتى ولا جيتى! تتحصل جماعة الإخوان سنويا على نصف مليار جنيه هو حجم اشتراكات أعضاء الجماعة التى يدفعها 400 ألف عضو عامل منتظم فى أنشطة الأسر والشُّعَب الإخوانية المنتشرة فى جميع المحافظات وفقا لآخر إحصاء داخلى بالجماعة لسنة 2008، مع إعفاء عضوات قسم الأخوات بالجماعة، والطلبة الذين يصل عددهم من 30 ألفا إلى 40 ألف طالب إخوانى، بالإضافة إلى نحو 5000 عضو من فقراء الإخوان تمنعهم ظروفهم المادية من سداد قيمة الاشتراك الشهرى. أنقل هنا معظم المعلومات عن مدوَّنة «ابن مصر» التى استندت إلى الدكتور حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر والخبير الاستشارى فى المعاملات المالية والشرعية والخبير المالى لجماعة الإخوان، وفقا لما يذهب له كثير من المصادر، وهو بالمناسبة عضو بالجماعة وكان متهما أمام المحكمة العسكرية مع خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح فى قضية 1995، لكن المحكمة قضت له بالبراءة! وتصل قيمة الاشتراك الشهرى الذى تحدده لائحة الجماعة إلى 8% من الدخل الشهرى للعضو يقوم بسدادها أول كل شهر، ويصل متوسط هذا الاشتراك -كما ترصده أوراق حسين شحاتة- إلى 100 جنيه للعضو، وهو ما يعنى بالنسبة إلى الجماعة دخلا شهريا قيمته 40 مليون جنيه (أى نصف مليار سنويا) كدخل شهرى للجماعة من اشتراكات الأعضاء فقط. كما تحصل الجماعة على نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوان تحت بند «التبرعات»، وقد تصل أحيانا إلى 20 مليون جنيه. كما تحصل الجماعة على نصف مليار دولار نسبة عائد على استثماراتها فى دبى وتركيا وهونج كونج التى تصل جملتها إلى مليارَى دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنويا فى صورة سندات فى بنوك سويسرية. وتكشف أوراق حسين شحاتة -طبقا للمدونة- عن حجم مصروفات الجماعة التى تصل إلى 6 ملايين جنيه سنويا يتم توزيعها بالكامل كبدلات تفرغ شهرية للمرشد وأعضاء مكتب الإرشاد ورؤساء المكاتب الإدارية فى المحافظات، ثم نفقات تصل إلى 8 ملايين جنيه سنويا كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب الموظفين العاملين فيه، وتسمى «مصاريف الدعوة والإعلام». كما تخصص الجماعة 6 ملايين جنيه من قيمة الدخل السنوى للجماعة تحت بند «الطوارئ»، أما بند «نفقات المهنيين» فلا يتم صرفه إلا لأعضاء الجماعة الذين يديرون معارك النقابات، وطبعا انتخابات مجلس الشعب التى يتم تمويلها من تبرعات إخوان الداخل والخارج والتى وصلت فى انتخابات 2005 إلى 60 مليون جنيه (لا نعرف ما الرقم الذى أنفقته جماعة الإخوان على انتخابات 2012 لكن بند إعلانات التليفزيون فقط قد يصل إلى ثلاثين مليون جنيه وحده)، وكذلك الإنفاق على انتخابات اتحادات الطلبة بكل جامعات مصر. وتملك الجماعة، فضلا عن استثماراتها فى الخارج، كذلك عشرات الشركات فى مجالات التسويق والسلع المعمرة والعقارات والمقاولات والأوراق المالية والمدارس والأبنية التعليمية والملابس والأغذية والاتصالات والبرمجيات والمستشفيات والتصدير والاستيراد والطباعة والنشر وغيرها، وهو ما يعنى بوضوح يراه الأعمى أننا لسنا أمام جماعة سياسية فحسب بل أمام شركة قابضة تستخدم المال فى السياسة، ولها مصالح مباشرة فى كل قانون سيصدر من مجلس الشعب يخص أى فرع من فروع الاقتصاد والمال، مع ملاحظة أن هذه الشركات قابلة للتوسع الجنونى بعد تمكن الإخوان وتمكينهم من السيطرة على مقاليد الحكم! أحد الفروق الطفيفة إذن بين الحزب الوطنى الذى كان يحكمنا والإخوان الذين يحكموننا الآن أن الوطنى حزب تحول إلى شركة، بينما الجماعة هى شركة تحولت إلى حزب، والثابت فقط أن المواطن هو الزبون!
