عدد من قضاة محكمة الاستئناف يتقدمون اليوم إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بطلب انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وذلك لمناقشة أحداث وملابسات قضية التمويل الأجنبي، وعلمت «الدستوراالأصلي» من مصادر قضائية بالمحكمة أن الطلب يتضمن عقد الجمعية العمومية للمحكمة الأربعاء المقبل في الثانية عشرة ظهرا بقاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي. من جانبه قال المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، إنه سيتوجه ظهر اليوم وعدد من قضاة المحكمة لتقديم طلب عقد الجمعية العمومية الطارئ، وأضاف أن الهدف الأساسى من عقدها هو مناقشة الجمعية عما أحاط قضية التمويل الأجنبى من ملابسات والحكم الصادر بالسماح للمتهمين الأمريكان بالسفر، ويأتي على جدول أعمالها سحب التفويض من رئيس المحكمة في إدارتها، ومن المنتظر أن يحدد عبد المعز موعدا لانعقاد الجلسة فإذا رفض سيقوم القضاة بتحديد موعد من أنفسهم، وهو الأربعاء القادم الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة عبد العزيز فهمى بدار القضاء العالي. جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للمحكمة -كما كشفت مصادر ل«الدستور الأصلي»- تناقش 3 طلبات هي: إلغاء التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم في إدارة المحكمة، وتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أقدم 3 مستشارين بالمحكمة لإدارتها، وإنهاء ندب جميع أعضاء المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة وإعادتهم إلى العمل بالدوائر، وإبلاغ وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى ببدء التحقيق في الواقعة.