بروفة «الدستور» في جامعة القاهرة.. خلافات حول مادة الشريعة وصلاحيات الشرطة والجيش طلاب جامعة القاهرة الجامعة بدأت مناقشات حول مقترح دستور وضعه أساتذة الحقوق وتطالب تأسيسية الدستور بالرجوع إليه في بروفة مصغرة لمناقشات تأسيسية الدستور المصري " المرتقبة " بدأت جامعة القاهرة مناقشات بين أساتذتها حول نصوص الدستور الذي اقترحه أساتذة كلية الحقوق بمبادرة شخصية منهم قبل شهور. جدل المادة الثانية لم يغب عن الجلسة الأولى لمؤتمرالأساتذة الذي ناقش اليوم بنود الدستور الخاصة بمقومات الدولة والحقوق والحريات ونظام الحكم، حيث ثار جدلا حادا بين واضعي مقترح الدستور وبين بعض حضور الجلسة على الفقرة المضافة لمادة الشريعة التي تنص على أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتسرى بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية وأحوالهم الشخصية "وهو النص الذي اعترض عليه البعض مطالبا بأن يسري ذلك على معتنقي الشرائع السماوية فقط حتى لا يتم فتح الباب أمام معتقدات جديدة مثل البهائيين وغيرهم". أيضا انتقد الدكتور "عبد الفتاح البنا" من كلية الآثار وضعية الشرطة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مقترح الدستور قائلا إنه يجعل من الجهتين دولتين مستقلتين داخل الدولة. دستور جامعة القاهرة المقررتقديمه في صورته النهائية إلى اللجنة التأسيسية للدستور للاستنارة به في مناقشاتها يضم 199 مادة، موزعة على أربعة أبواب ينتهي النقاش حولها مساء غدا بجلسة تناقش سلطات رئاسة الجمهورية. الدكتور "حسام كامل" - رئيس جامعة القاهرة - كان قد افتتح الجلسات النقاشية اليوم بكلمة مطولة أشار فيها إلى ضرورة الابتعاد عن العبارات الإنشائية والمطاطة عند وضع الدستور والالتفاف لآراء الخبراء وعدم تجاهلها، بينما أشار الدكتور "محمود كبيش" - عميد كلية الحقوق - إلى أن فقهاء الكلية الدستوريين عكفوا منذاللحظة الأولى لتنحي مبارك على وضع دستور مصري يليق بالثورة ويتجنب "العوار" في الدساتير السابقة، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من الدستور في وقت قصير وفقا لمعايير علمية خالصة، وهو ما يعني أن وضع الدستور لن يستغرق كثير من الوقت. "كبيش" قال أن الدستور المقترح يميل إلى النظام البرلماني وذلك من خلال الحد من صلاحيات وسلطات رئيس الدولة ووضع قيود لمنع الرئيس وعائلته من الاقتراب من المال العام بأي شكل من الأشكال، ولايضم الدستور الجديد سوى مجلس تشريعي واحد هو مجلس الشعب، فضلا عن أن المواد الخاصة بالحريات حاسمة وقاطعة تمنع المشرع من انتقاصها في القوانين حيث لايجوز وفقا لمقترح الدستور فرض حالة الطوارىء لمدة تزيد على 3 شهور ولا يتم تمديدها بقرار مجلس الشعب لأكثر من شهر واحد، ويحق للمواطنيين الطعن على قرار مجلس الشعب في فرض الطوارىء أمام المحكمة الدستورية العليا. أما الدكتور "جابر جاد نصار" - وكيل كلية الحقوق - وأحد واضعي الدستورالمقترح فقد طالب تأسيسية الدستور بالتعالي عن الخلافات السياسية قائلا : "إن التاريخ سيذكر من وضع الدستور لأن الدساتير غير القوانين، وأن البرلمان في زوال والرئيس المقبل في زوال لكن الدستور هو الأطول عمراً ولذلك لابد أن يتجنب أن نعود برئيس مستبد مرة أخرى بعد 4-5 سنوات". ومن جانبه أعرب الدكتور "مصطفى كامل السيد" - أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - عن إعجابه بالوثيقة الدستورية قائلا إنها عبرت برشاقة عن المواد الخلافية في الدستور، لافتا إلى أن أبرز السمات في الدستور هى باب الحريات ومجمل الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية التي تتفق مع العهدين الدولي لحقوق الانسان".
