ممثلو المنظمات : الحكومة ضحكت علي العالم بمقولات «نسعي» و« نتعهد» و«معلومات غير صحيحة» حتي تفلت من التزاماتها تجاه الحريات مفيد شهاب خلال استعراض تقرير مصر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان شنت المنظمات الحقوقية أمس هجوماً لاذعاً علي الحكومة بعد رفض ممثليها توصيات مهمة لممثلي المنظمات في مجلس حقوق الإنسان بشأن إلغاء حالة الطوارئ، وجميع أشكال التمييز ضد الأقليات الدينية، وإلغاء مواد الحبس في قضايا النشر متهمة وفد الحكومة بالالتفاف علي الحقائق، والكذب فيما يتعلق بعدم استخدامها الطوارئ لسجن صحفيين ومدونين، معتبرة - المنظمات - أن الحكومة ضحكت علي العالم بمقولات : «نتعهد»، و« نسعي»، لتفلت من تعهداتها، وتعللت بعبارة : «معلومات غير صحيحة» حتي لا تلتزم بوقف قيودها المفروضة علي الحق في اختيار المعتقد الديني، واستخدام الطوارئ ضد الصحفيين. حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اتهم الحكومة بالالتفاف علي الحقائق، وقال : «تكذب الحكومة عندما تنكر صحة المعلومات التي تشير إلي انتهاكات موثقة مثل استخدام حالة الطوارئ ضد المدونين والنشطاء السياسيين، أو الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو العنف الطائفي، كما أنها لا تضع أيضا خطة شفافة لتنفيذها بمشاركة منظمات المجتمع المدني». وقال خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحكومة لن تلتزم بأي من التوصيات التي تعهدت بها أمام مجلس حقوق الإنسان فيما عدا التوصية الخاصة بإنهاء التمييز ضد المرأة وتعزيز دورها في القضاء، مشيرا إلي أن رفض وفد الحكومة إنهاء حالة الطوارئ وادعائه بعدم استخدامها ضد الصحفيين والمدونين كلام فارغ وعارٍ من الصحة، ضاربا المثال بمسعد أبو فجر وكريم عامر، المدونين المحبوسين بموجب الطوارئ، معربا - علي - عن ثقته في عدم التزام الحكومة بتعهداتها تجاه ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستمرار انتهاكها لحقوق الأقليات برفضها توصيات بإنهاء أشكال التمييز ضد غير المسلمين. وأكدت ناولة درويش، مدير مؤسسة المرأة الجديدة، أن موقف الحكومة في الواقع يكشف انتهاكها حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا، مشيرة إلي عدم ثقتها في تعهدات الحكومة في مجلس حقوق الإنسان بإنهاء أشكال التمييز ضد المرأة نتيجة عدم وجود إرادة سياسية، داعية الحكومة إلي تقديم خطوات عملية فيما يتعلق بضمان حقوق المرأة، وتنفيذ التعهدات السابقة تجاه الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المرأة ومن أبرزها اتفاقية «السيداو» التي وقعت عليها مصر. واتهم حمدي الأسيوطي، المستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الوفد الرسمي للحكومة في جنيف بالخداع، لأنه رفض إلغاء المواد المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية، والحبس في قضايا النشر، موضحا أن الوفد كان حريصا علي الإبقاء علي هذه المواد لتكريس قبضة الحزب الوطني الحاكم علي المعارضين من الكتُّاب والسياسيين، مضيفا أن تطمينات الحكومة فيما يتعلق بمشروعي قانون الجمعيات الأهلية، وقانون مكافحة الإرهاب مجرد ادعاءات باطلة. من ناحية أخري، أكد السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدي المقر الأوروبي، أن اعتماد تقرير مصر حول حقوق الإنسان أمس الأول في جنيف يُعبر عن جدية ومكانة مصر، وتفاعلها الإيجابي مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن مصر عازمة علي السير في طريق تنفيذ تعهداتها. وأكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية ورئيس الوفد الرسمي للحكومة، في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان مؤخرا أن مصر رفضت 21 توصية لا تتناسب مع قيمها وخصوصيتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا : «رفضنا مثلا توصية تدعو لحماية الأقليات، وإذا كنا قبلناها، لاعترفنا أن هناك اضطهادا للأقليات، وهو أمر غير موجود علي الإطلاق، وكذلك توصيات بإلغاء عقوبة الإعدام والشذوذ مما لا يتناسب مع قيم المجتمع». وأوضح شهاب أن الحكومة عازمة في الفترة المقبلة علي التنسيق والتشاور مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية في كل ما تقوم به، مشيرا إلي أن هناك اعترافا من جانبنا أننا أمام خطوات أخري، وأننا ملتزمون بالتوصيات والعمل علي تنفيذها علي أرض الواقع.
