اعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة التي شملت 117 ضابطا من مختلف الرتب إلى مواقع مختلفة، كان أبرزهم اللواء أحمد الناغي، مدير أمن القليوبية السابق، والذي تم تعيينه مديرا لأمن الجيزة بدلا من اللواء عابدين يوسف، الذي تم تعيينه مساعدا للوزير لوسط الدلتا، بينما تم تعيين اللواء كامل ياسين مساعد الوزير لقوات الأمن، واللواء ممدوح حسن مديرا لأمن البحيرة خلفا للواء أحمد سالم جاد، الذى تم تعيينه مديرا لأمن القليوبية، بينما تم تعيين اللواء أبو الفتوح الوردانى مديرا للإدارة العامة للأحوال المدنية، واللواء محمد أبو الغيط مديرا لأمن الإسماعيلية، واللواء صلاح مزيد مديرا لأمن قنا، واللواء محمد أبو حليمة مساعد الوزير للشؤون القانونية، واللواء حسن غنيم، مساعد الوزير لشؤون الأفراد، بينما تم تعيين اللواء أبو قاسم أبو ضيف حكمدارا لأسيوط، وجمال عبد العال وكيلا للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وطه مخلوف حكمدارا لقنا، وطارق النادي، نائب قطاع مديرية أمن الجيزة، ويوسف الحسن حكمدارا للإسكندرية. الحركة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، أول من أمس، كانت قبل ميعادها المعتاد ب170 يوما وكانت بمثابة أولى نتائج عمليات الهيكلة لجهاز الشرطة، لكنها حملت أيضا فى طياتها رسالة تهدئة لغضب أعضاء البرلمان وخصوصا أعضاء حزب الحرية والعدالة. وبنظرة سريعة على الحركة التي اعتمدها وزير الداخلية تجد أن اللواء محمد إبراهيم لم يأت بجديد، فالحركة التي شملت نقل 117 ضابطا من مختلف الرتب إلى مواقع مختلفة، لم تغير في بنية الوزارة «السيادية»، حيث إن من كان مديرا للأمن في محافظةٍ «ما» نجده تم قد نقله إلى محافظة أخرى دون تغيير جذري، وأبرز مثال على ذلك اللواء أحمد الناغي الذي كان مديرا لأمن القليوبية، وانتقل لتولِّي منصب مدير أمن الجيزة، واللواء أحمد سالم كان مديرا لأمن البحيرة نجده مديرا لأمن القليوبية، ليثير كل هذا تساؤلا مؤداه: ما الجديد في ذلك؟! اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لعله له العذر في ذلك، بعد تعرضه لضغوط بإعادة الهيكلة، لم يستطع الوزير أن يفعل معها ما يطلبه منه نواب الشعب، لأن القانون رقم 109 لسنة 1971 يلزم وزير الداخلية بهيكلة جهاز الشرطة وتسريح بعض الضباط إلا في شهر أغسطس، وهذا ما يفعله الوزير الآن من خلال اللجان المشكلة لإعادة الهيكلة، لحين تنفيذها في الميعاد المحدد، وخير دليل على ذلك ما فعلته وزارة الداخلية تجاه اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد، وصاحب مجزرة استاد المصري، والتي راح ضحيتها أكثر من 74 قتيلا، فأقصي ما فعلته «الداخلية» هو نقله إلى ديوان عام الوزارة، خصوصا مع نص المادة 53 من قانون هيئة الشرطة على أن من حق الوزير أن يوقف الضابط احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، لكن مدة الوقف لا تزيد على شهر، يُستثنى من الاتهام بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. «التاريخ يعيد نفسه»، هذا ما أكده مصدر أمني، قال إنه في أثناء وزارة فؤاد سراج الدين تم هيكلة الداخلية على طريقة الوفديين، حينما قاموا بإدخال الحاصلين على كلية الحقوق إلى جهاز الشرطة وتم تسميتهم «رجال الإدارة» وكان مفهوم الوفديين فى ذلك الوقت السيطرة على وزارة الداخلية. والآن جماعة الإخوان تعيد ذات السيناريو، ونجد أن الهيكلة التي ينادي بها أعضاء الحزب ليست للتطوير والتعديل، وليست للصالح العام، وإنما للسيطرة على وزارة الداخلية، والدليل أن الجماعة قدمت كشفا بأسماء الضباط المستبعدين، كان الهدف منه تصفية حسابات.
