رفض المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة ، خطاب النائب العام الذى أوصى بنقل الرئيس المخلوع مبارك إلى مستشفى ليمان طرة ،وقال رفعت أنه تم النظر فى الخطاب وإرافقه بما يعنى بقاء مبارك فى المركز الطبى العالمى حتى الجلسة القادمة المحدد لها 2 يونيو القادم . هدد رفعت بترك القضية إذا لم يتلزم الجميع بعدم التدخل فى القضية قائلاً «منذ أن اعتلينا هذه المنصة وإلى الأن قولنا انه عهد علينا قول الحق قال فى علاه «أن تحكموا بالعدل» ونحن على العهد سائرون عهد علينا أن يكون العدل والحق دستورتنا ،كنا عليه دوماً طوال مدة خدمتنا على المنصة لا فرق بين صغير وكبير ولا قضية أورقها خمس أوراق أو خمسون الف ورقة , ولا يهمنا شىء من قريب أو بعيد لكن نبحث عن العدل وننوه أيضا كما نوهنا سلفاً مراراً وتكراراً يدلون بغير علم أو معرفة ويقولون فى شان هذه الدعوة منذ بدايتها وحتى الأن ونحن جالسون فى القاعة ، وهم يفتون ويحكمون ويفندون الأحكام كلاماً لا يليق بأشخاص متخصصون فما بالكم بالعامة ومن لا يعرف سطراً فى القانون جميعكم تشاهدون أنا لا أشاهد ولكن أرفعو أيدكم عن القضاء لا تدلوا بأقوال تمس أعمال القضاء يتأثر بها العامة تدخل فى عقولهم سم دعاب أرفعوا أيدكم عن القضاء واقولها عالياً لو أن كان ما كان تدخل فى أعمال القضاء وأبدى رأى أو توقعاً أو ما شابه حتى يوم الحكم فى الدعوى سنتركها فوراً ولا أحد يستطيع أن يبدى رأياً فوق هذه المنصة قولوا كما تشاؤن, وأن المحكمة من المسئوليات الجسام كنا عهداً علينا ان توفر العدل لكافة أطراف الدعوة وهذا ليس بجديد علينا وما قلته بالأمس الاول منذ نعومة أظافرنا ونحن نحقق بالعدل ونحكم بالعدل نيابة ومحكمة ولا يجبرنا أحد على غير ذلك , حياد تام لكافة الأطراف الجميع امامنا سواء لا ننظر الا شخصاً فى القاعة صدفنا العديد من المعوقات والتشويش وغير ذلك لمدة دقائق ماضية لكننا لا نلتف أقولها «يا أيها الذين أمنو وقولو قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم» . كان المستشار أحمد رفعت قد حدد جلسة 2 يونيو القادم للنطق بالحكم فى القضييتن المنظورتين امام المحكمة رقمى 1272 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والدعوة 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيهم الرئيس السابق ونجلية وحسين سالم وووزير الداخلية الاسبق حبيب العادى وكبارى مساعدى الوزير , كما قرر قفل باب المرافعة فى الدعوتين وعدم الحديث لحين موعد النطق بالحكم وكلفت النيابة العامة بإحضار المتهمين كما أذنت لكافة وسائل الإعلام بالحضور لتسجيل وقائع الجلسة والسماح للتفلزيون المصرى فقط ببث وقائع الجلسة على الهواء مباشراً.
