«بقايا نظام الرئيس السابق حسنى مبارك» هى من رأت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أنهم وراء الأزمة الحالية بين مصر وأمريكا على خلفية الاتهامات الموجهة للمنظمات غير الحكومية ومحاكمة 19 أمريكيا فيها. الصحيفة البريطانية أكدت أن إشارات عديدة توضح أن «الفلول» قد يكونون هم السبب في تلك الأزمة بهدف خلق توتر فى العلاقات بين واشنطن والمجلس العسكري، لإضعاف موقف في البلاد فى الوقت الذى يحتاج إلى من ينقذه من الأوضاع الاقتصادية المتردية التى قد تؤدى إلى تدمير عملية التحول الديمقراطى في مصر. حيث أكدت «فاينانشيال تايمز» أنه ليس من الطبيعى فى الوقت الذى يكون البلد بحاجة فيه إلى مساعدات ومعونات إضافية لإنقاذ احتياطى النقد الأجنبى المتدهور لديه، ويدخل فى خطابات تحريضية ضد حليف رئيسى له، تمثلت في الاتهامات التى يوجهها الإعلام الرسمي لأمريكا بتدبير مؤامرة ل«خطف الثورة» و«زرع الفتنة» و«تقسيم مصر»، وهو الأمر الذى أصاب مسؤولين ودبلوماسيين ومراقبين بحيرة شديدة، خصوصا أنه يعرض البلاد لخطر قطع المعونة. أحد رموز النظام المخلوع، ذلك هو الوصف الذى قالته الصحيفة البريطانية على وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا، وأكدت أنها من يدير الحملة المنظمة على المنظمات غير الحكومية الأمريكية، بعدما اتهمتهم بتدبير مؤامرة لمنع وصول مصر ل«الدولة الديمقراطية الحديثة ذات الاقتصاد القوي». ولكن «فاينانشيال تايمز» عادت وقالت إن كثيرا من المحللين المصريين يرون أن النزاع هو أمر متعمد لإثارة النزعة القومية، لمجرد تحويل أنظار الناس عن فوضى الانتقال السياسى، حيث نقلت عن دبلوماسي مصري سابق «لا أعتقد أن إثارة الأزمة كان حقيقة يسعى لها (العسكري)، ولكن من يلعب بالنار قد تحرقه والأمر انقلب عليه». ثم نقلت تصريحات عن خبير في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية بواشنطن ذكر فيها أنه لا يعلم حقيقة حتى الآن السبب الحقيقى وراء تلك الأزمة، وطرح تساؤلا «هل تتم من قبل القيادة العسكرية أو لأجل إضعافها؟»، مشيرا إلى أن هناك تقارير عديدة تؤكد أن قيادات «العسكري» لم يكونوا يريدون تلك الهجمة الشرسة المناهضة لأمريكا.