اليوم سيتم تحديد موعد إجراءات انتخابات الرئاسة تأكيدا على مضى المجلس العسكري، في الخطة الزمنية، التى وضعها لانتخاب رئيس الجمهورية، غير عابئ أو ملتفت إلى مطالب القوى السياسية بتبكير الانتخابات الرئاسية، أكد المستشار أحمد شمس الدين خفاجي عضو اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، أن الانتخابات ستكون في شهر يونيو، نافيا ما قاله وزير مجلسى الشعب والشورى محمد عطية، بأن الانتخابات ستكون في آخر مايو. خفاجى قال ل«الدستور الأصلي» إن اللجنة ستبدأ في تلقى أوراق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في 10 مارس القادم، ولمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، مضيفا أن اللجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، ستجتمع اليوم (السبت)، في الواحدة ظهرا بمقرها في مصر الجديدة، لتحديد جميع المواعيد الإجرائية للانتخابات، (موعد غلق باب الترشح، ومدة الدعاية الانتخابية، والانتخابات، وإعلان النتيجة)، على أن تبدأ اللجنة التجهيز للانتخابات، ابتداء من غد (الأحد)، مشددا على أن لجنة الانتخابات الرئاسية وحدها، صاحبة القول والفصل في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، ولا شأن لأعضاء الحكومة بها. عضو «العليا للانتخابات الرئاسية» قال إن اللجنة لم تتلق أى تعليمات، سواء من المجلس العسكري أو الحكومة، خصوصا بشأن مواعيد الانتخابات، موضحا أن لها مطلق الحرية في تحديد المواعيد التى تراها مناسبة لإجراء أول انتخابات رئاسية حقيقية تشهدها البلاد. المستشار خفاجي أوضح أن اللجنة اختارت 10 مارس القادم، لفتح باب الترشح للرئاسة تنفيذا لنصوص المادة 27 من الإعلان الدستوري، التى تشترط لقبول المرشح للرئاسة، أن يقدم ما يفيد تأييد ثلاثين من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى المنتخبين على الأقل لترشحه، وبالتالى لا بد لفتح باب الترشح أن يكون مجلسا الشعب والشورى قد انعقدا، وبدآ ممارسة أعمالهما.