اقتصاديون: الأزمة المصرية الأمريكية «عركة حبايب».. وقطع المعونة مفيد لمصر لا لأمريكا خبراء يؤكدون عدم اهمية المعونة الأمريكية خبراء: المعونة الاقتصادية تمثل اقل من ثلث العسكرية و البدائل اعلان خطة تقشفية للانفاق الحكومي و كأن المعونة الأمريكية هي العصا التي تسوق بها الولاياتالمتحدةالأمريكية مصر تهدد بقطعها عن حينما تسلك الدولة المصرية تصرفا لا يرقى لأمزجة اعضاء الكونجرس و هو ما يحدث الآن بسبب أزمة منظمات المجتمع المدني ، و ترفع قيمتها حينما يرضى الكونجرس السامي و اللوبي اليهودي في امريكا عن مصر. وذلك ما سبق الإعلان عنه من قبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون خلال لقاءها بوزير المالية المصري السابق حازم الببلاوي ليصبح إجمالي حجم المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر 330 مليون دولار في مقابل 250 مليون دولار في العام الماضي 2010 . و حول جدوى المعونة و بدائلها يقول الدكتور نادر الفرجاني خبير التنمية البشرية ل"الدستور الأصلي" أن الأزمة المصرية الأمريكية لا تتخطى كونها ذوبعة في فنجان واصفا اياها ب " عركة حبايب " مستبعدا قطع المعونة بشقيها الاقتصادي و العسكري عن مصر. وأكد الفرجاني، انه بافتراض تنفيذ تهديدات قطع المعونة فلن يكون لذلك تأثير قوي علي الاقتصاد المصري لأن المعونة الاقتصادية اقل من ثلث المعونة العسكرية و يكمن خلق بديل لهذة المعونة الاقتصادية من خلال اعلان خطة عمل تقشفية و انفاق رشيد مختصا بذلك الانفاق الحكومي و الرسمي لافتا الى أن حكومات الثورة المتعاقبة كان عليها اتباع هذة الخطة دون التهديدات الأمريكية ، مشيرا أن قطع المعونة العسكرية سيكون في صالح مصر حيث سيكون هذا بداية الطريق للتخلص من التبعية العسكرية لأمريكا و أولى خطوات البحث عن اسواق بديلة للسلاح و قطع الغيار العسكرية. و من جانبها قالت الدكتورة ضحى عبد الحميد استاذ الإقتصاد بالجامعة الأمريكية انها لا تسبعد قيام امريكا بتنفيذ تهديها بقطع المعونة قائلة: "صاحب المال ممكن يعمل اي حاجة " و اشارت عبد الحميد انه يجب على مصر أن تبحث عن شريك استراتيجي مختلف حتي لا تخضع لضغوط متوالية و متكررة من قبل الأولويات المتحدة لافتة أن بدائل المعونة الأمريكية تتمثل في التوجه السريع الى دول آسيا و تحديدا اليابان والصين التي اذا تم توثيق التعاون معها ستكون حليفا مهما في المنظمات و المؤسسات الدولية مؤكدة انه يمكن استخدام الواردات المصرية من امريكا والبالغة نحو مليار و 733 مليون دولار كورقة ضغط ضدها و التحول الى أسواق بديلة فيما أكد الكتور خضر عبد العظيم الخبير الاقتصادي بالمعهد القومي للتخطيط أن درجة استفادة امريكا من الناحية الاقتصادية و السياسية من مصر اكبر من استفادة الأخيرة من الأولي لذا من المستبعد أن تقطع امريكا المعونة عن المصر و حتي و ان حدث ذلك فلن تشكل المعونة الاقتصادية التي تقلصت من نحو مليار دولار لنحو 225 مليون دولار فارقا بالنسبة لاقتصاد المصري و انه بمجرد العمل الدؤب على اعادة السياحة الي معدلات عملها الطبيعة و عودة الأمن و الاستقرار لن يكون لهذه المعونة اي اهمية .
