تستكمل لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس الشعب اعمالها اليوم الاحد فى سرية وبعيدة عن اى ادلاء صحفى بجمع المعلومات التى حصلت عليها خلال الايام القادمة للوقوف على التقرير الخاص باعداد المتهمون و افراد الشرطة و اعضاء النادي المصري و التهم الموجهة لهم ومدى صدق التحريات و تفريغ شرائط الكاميرات ومكان الحادث وذلك بعد الاطلاع على سير التحقيقات من خلال لقاء مجموعة منها مع المستشار سامي عديلة المحامى العام لنيابات بورسعيد. كما امر المحامي العامى اليوم باعادة 52 متهم في حادث استاد بورسعيد الى مقر حبسهم بقوات الامن المركزي ببورسعيد وذلك بعد ان تجمهر الاهالي المتهمون اليوم داخل قاع محكمة بورسعيد الابتدائية للتنديد بقرار مدير الامن الجديد اللواء سامح رضوان بنقل المتهمون الى سجن المنصورة وذلك بعد احداث الشغب التى تمت من الاهالي امام مقر قوات الامن المركزي بالضواحي للمطالبة بالافراج عن ابنائهم . وقد صرح مصدر بالحملة ان الامن اعترف بالتقصير في حماية المباراة و تأمينها وذلك اثناء اجتماعها بالقيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، وهم اللواء سامح رضوان مدير امن بورسعيد ومحمود فتحى حكمدار المديرية ونائب مدير الأمن والعقيد بهي الدين زغلول مفتش الأمن الوطني وكمال قلاوي مدير المباحث واوضح المصدر ان الامن أكد ان السبب في التقصير هو كثرة الاعداد من المشجعين كما انهم عملوا على تأمين اللاعبين قبل يوم من المباراة بعد ان جاءت لهم تحذيرات عن اعمال شغب ستحدث وتم تأمين المبارة داخل و خارج الاستاد . كما قابلت اللجنة المتهمون داخل مقر الامن المركزى اليوم و ابدت اللجنة اعتراضها على المساحة الصغيرة للمكان المحتجز فيه المتهمون وانه غير ادمى كما ان غالبية المتهمون من السن الصغير ومن الواضح انهم ليسوا المتهمون الحقيقيون . وقال دكتور رشيد عوض عضو لجنة تقصي الحقائق و عضو حزب الوسط ان انطباعه عن الاحداث المؤسفة التى تعرض لها الجماهير هى ان بورسعيد مجرد مكان كان يمكن ان يكون في محافظة اخرى لعمل مؤامرة واحداث فتنة بمصر و يدين هؤلاء المجرمين سواء داخل مصر او خارجها واوضح ان جهات اخرى ساعدت فى ذلك بغرض افشال الثورة وان اصابع الاتهام تشير الى سجناء طرة و امن الدولة الحالى وغيرهم من المسئولين الذين تضررو من الثورة .
