وصل إلى مقر مجلس الشعب منذ دقائق، الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، تمهيدا لإلقائه بيان أمام نواب البرلمان، يستعرض من خلاله ما قامت به حكومته منذ تكليفه من مهام إصلاحية واجتماعية تهم المواطن كما جاء في عنوان البيان. ويبدأ البيان بعرض عن الأربع لجان التي قام الدكتور الجنزوري بتشكيلها فور أداء اليمين في 7 ديسمبر 2011 والتأكيد على أن رعاية أسر الشهداء والمصابن كانت في قمة أولويات عمل الحكومة منذ يوم توليها، واللجان الأربع هي لجنة رعاية أسر الشهداء والمصابن ولجنة الأمن الداخل ولجنة الوضع الاقتصادي والمالي ولجنة الطاقات العاطلة، ويأتي البيان في عدد ثمان ورقات، مشيرا إلى أن هذه اللجان عقدت 37 اجتماع واقترحت كل فيما يخصها قرارات وإجراءات تم إقرارها فيج لسات رئيسها رئيس الوزراء وتم التنفيذ الفعلوالمتابعة اليومية لما يتم الاتفاق عليه. وأشار البيان إلى إن هناك حق كامل لكل الشهداء والمصابن بما فيهم أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وتم توزيع نسخة من ذلك البيان على نواب مجلس الشعب وعدد الشهداء 775 شهيدا تم التعويض ل761 أسرة شهيد ولم يتبق سوى 14 شكيا لدى وزارة المالية، وعدد المصابين بلغ 4325 مصابا تم التعويض لعدد 3883 منهم ولم يتبق سوى 442 شيكا لدى وزارة المالية، وعدد من أرسل لهم قرارات تعيين 1400 بعد استبعاد من زاد عمره عن 60 عاما أو أقل من 18 عاما أو من يعمل ولا يرغب في العمل. وأشار في البند الثاني من البيان، في النقاط المحددة بالبيان، إلى أن الحكومة وجهت عناية لتحقيق الأمن من خلال عمل شاق، وانتشار رجل الأمن في ربوع مصر، مؤكدا أنه يلاحظ عودة الروح والعزيمة لرجل الشرطة وتعاون الشعب معه، وأن السياحة بدأت تعود تدريجيا والاستثمار العربي والأجنبي المباشر والغير مباشر زاد قليلا يوما بعد يوم، وفي هذه النقطة سوف يقو م وزير الداخلية بعرض تفاصيل ما تحقق في ملف الأمن، ويستكمل الدكتور كمال الجنزوري الحديث حول الوضع الاقتصادي والمال مؤكدا على أنه تم الاهتمام بهذا الوضع بالعمل اليومي للحكومة، بما يتيح الحد ولو قليلا من أعداد البطالة، والحد من ضخامة عدد الموازنة الذي بلغ 134 مليار جنيه ولهذا قررت الحكومة خفض الإنفاق بما لا يمس محدودي الدخل في حدود 20 مليار جنيه، وخفض دعم المنتجات البترولية بزيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك التيت حقق أرباحا عالية، وكذلك اتخاذ إجراءات للحد من التهرب الضريبي والجمركي. وبالنسبة لتحرك عجلة الإنتاج، اتخذ قرارات في قطاعات الإنتاج المختلفة، منها قطاع التشييد حيث أتيح 2.5 مليار جنيه لشركات بالقطاع، لتشغيل العمالة، والعمل على استكمال المشروعات التي نفذ منها نحو 80%، وإتاحة 700 مليون جنيه للانتهاء من بناء 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، تتحمل الموازنة منها من 12 ألف إلى 15 ألف جنيه من تكاليف كل وحدة تقوم ببنائها وزارة التعمير والإسكان على أن ينتهي البناء قبل 30 يونيو القادم
