قال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لديه برنامج اقتصادي متكامل يستهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقة في مصر بحيث يصبح اقتصادها في غضون سبعة أو ثمانية أعوام أفضل من تركيا وماليزيا الآن. وأوضح جودة أن أهم ملامح هذا البرنامج تقوم على احترام الحرية الاقتصادية الكاملة واحترام الملكيات المتعددة واقامة دولة قوية ضامنة تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتهيئة البنية التحتية الاساسية ومراعاة الطبقات الفقيرة، بالاضافة الى تنبي مشروع قومي كبير لاحداث تنمية مستدامة شاملة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية. وأكد جودة، خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد الصناعات مع حزب الحرية العدالة، لبحث الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة القادمة أن تحقيق هذه الرؤية الاقتصادية يتطلب في المقام الأول استتباب الأمن والاستقرار السياسي لتهيئة البلاد لتنمية مستدامة شاملة. وقال إن أحد المشروعات القومية الكبرى التي يبحث حزب الحرية والعدالة تنفيذها هو زراعة 3.5مليون فدان في الساحل الشمالي وشرق العوينات وسيناء بالاعتماد على المياه الجوفية وهو مشروع يستهدف أيضا إلى خلخلة البنية السكانية المشوهة حاليا في مصر عن طريق الخروج من وادي النيل الضيق والدلتا وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان. وأشار إلى أن قناة السويس من الاصول المهمة لدى مصر والتي يمكن تحويلها لمصدر دخل عملاق يدر ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا. وشدد جودة على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التركيز على المشروعات كثيفة العمالة للقضاء على البطالة التي تمثل التحدي الأول لمصر. وأوضح الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة، أن أحد المحاور المهمة التي يرغب الحزب تنميتها هي ما يسمى باقتصاد المعرفة الانساني والذي يعتبر الانسان مصدرا لموارد المعرفة عن طريق تطوير صناعة البرمجيات والتكنولوجيا مثلما تفعل الهند التي تصدر بما لا يقل عن 160 مليار دولار برمجيات وتكنولوجيا واليابان التي ليس لديها أي موارد باستثناء الثروة البشرية تعتبر صاحبة أكبر ثاني اقتصاد في العالم قبل ان تزاحمها على المركز الصين. كما أكد ضروة الاهتمام بالاقتصاد المجتمعي لرفع الضغط على الموازنة العامة عن طريق تفعيل دور مؤسسات الوقف والزكاة التي توفر سنويا ما لا يقل عن 60 مليار جنيه يتم توجيهها الى اقامة مشروعات تستهدف تشغيل الفقراء ليشاركوا في العملية الانتاجية ويحصلون على دخل يحفظ كرامتهم في الوقت نفسه. وتحدث جودة عن مصادر تمويل القطاع الخاص والموازنة العامة، موضحا أن لدي الحزب أفكارا جاهزة لتوفير مصادر تمويل للموازنة العامة أبرزها اعادة النظر في الدعم الذي يقدر ب 50 مليار جنيه ويذهب 60 في المئة منه لدعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة واعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز التي قد توفر سنويا ما لا يقل عن 20 مليار دولار وايضا اعادة النظر في دعم الصادرات الذي قد يكون لا يصل إلى مستحقيه، بالإضافة إلى تعزيز مد وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيض نسبة استهلاك البوتوجاز والسولار، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الأفكار قد يؤدي الى توفير أكثر من 100 مليار جنيه سنويا. أما عن تمويل القطاع الخاص، فقال إنه هناك أكثر من 400 مليار جنيه فيما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي وهناك حاجة لبعض التشريعات التي تحوله الى اقتصاد رسمي، كما أن هناك فجوة بين الودائع في البنوك والاموال الموظفة في الاستثمارات. وأشار الى أن صكوك التمويل الاسلامي تعد أحد الحلول للتشجيع على الاستثمار عن طريق تسهيل دخول المستثمر كشريك مع الدولة في المشروعات العامة والقوية كمعالجة القمامة أو الصرف الصحي، بالاضافة الى ضرورة اعادة تعديل ثقافة الاستهلاك ببذخ لدى المواطن المصري ورفع حد الادخار لديه والذي يبلغ حاليا 15 في المئة ليرتفع الى المعدلات العالمية مما يؤدي الى ضخ المزيد من الاموال بالجهاز المصرفي.
