في إطار مجهودات عدد من القوى السياسية للتوصل إلى صيغة توافقية حول الدستور وتجنب مأزق سياسي يمكن أن يخلق أزمة بالبرلمان، وفي إطار سعي حزب العدل من خلال مبادرته لخلق توافق وطني، عقد عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية اجتماعا بمقر حزب العدل مساء الاثنين، للتوصل إلى صيغة توافقية للدستور الجديد والاتفاق على مبادئ عامة. وعقد الاجتماع بحضور نائبي مجلس الشعب دكتور عمرو الشوبكي ، والدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغير، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومعتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، والناشط محمد القصاص، وطارق الخولي المتحدث باسم حركة 6 أبريل، والباحث السياسي سمير مرقص، وممثلين عن مجموعات شبابية، ممثل عن تحالف الثورة مستمرة وممثل عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وتم الاتفاق على جمع كل المقترحات التي تم وضعها حول الدستور بما فيها المقترحات الصادرة عن الوفاق الوطني وبيت الحكمة بهدف التوصل إلى صيغة نهائية توافقية مجمعة من كل هذه الاقتراحات لعمل دستور خاص بالمبادرة التي أطلقها حزب العدل، ودعوة جميع القوى السياسية والأحزاب لمناقشته، بعد الانتهاء من صياغته، ومحاولة التوصل إلى رؤية مشتركة حوله. في نفس السياق، تم تشكيل لجنة للقيام بهذه المهمة مكونة من 9 شخصيات سياسية على رأسهم الدكتور حسام عيسى، وعمرو الشوبكي ومحمد أبو الغار وعبد الجليل مصطفى وعبد الغفار شكر وعماد سيد أحمد. ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع يوم السبت المقبل بمقر حزب العدل، لعرض الصيغة النهائية للدستور. من جانبه، قال مصطفى النجار نائب مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر، ل«الدستور الأصلي» أن هذا هو الاجتماع الثاني في سياق المبادرة التي أطلقها حزب العدل من أجل وضع صيغة للدستور بهدف تجنب أزمة داخل البرلمان عند مناقشة الدستور.
