بداية، تدل التهم الواهية، وبادية التلفيق، الموجهة لبعض النشطاء على حماقة متناهية من السلطة الحاكمة التي كان يجدر بها الترفع عن هذه الأساليب المفضوحة بغرض التهدئة، بدلا من استفزاز الثوار والشعب، لكي تمر الذكري الأولى للثورة بسلام. ومن نكد الدهر أن يظل بعض القضاء في مصر خاضعا ذليلا للسلطة القائمة الجائرة ولأجهزة أمن السلطة الباغية. ولعل قمة المهزلة هي أن يمنح المجلس العسكري كبار ضباط الجيش الذين كانوا موجودين وقت قيام الثورة أنواطا وأوسمة، ومن ثم مميزات مادية، بينما الثوار يقتلون ويسجنون وتلفق لهم التهم. ورغم التظاهر بالرغبة في الاحتفاء بثورة الفل الرائعة، فإن الشواهد جميعها تدل على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منشغل أساسا بهموم أعضائه الخاصة والملحةن كان الله في العون. فقد وضع المجلس أعضائه، بتكرار الأخطاء التي قارب بعضها الخطايا، في موقف الحرص على خروج آمن من الملاحقة الجنائية، تماما كحال الطاغية المخلوع فيأواخر ايامه، فصار يطلبها لنفسه مباشرة أو يتبرع بها بعض مناصرية أو العاطفين عليه. وربما تبيّن الان سر إصرار المجلس العسكري على الإبقاء على مجلس الشورى على الرغم من تصاعد الاقتراحات بإلغائه لقلة جدواه، إلا كملاذ آمن لمجرمي الحكم التسلطي، وسفه الإنفاق الكبير عليه. فمجلس الشورى على ما يبدو سيكون ملاذ الحصانة الأخير لأعضاء المجلس العسكري من الملاحقة الجنائية إن لم يحصلوا على حصانة في الدستور من حلفائهم في مجلس الشعب القادم. فقد سرّب رئيس المجلس فعلا أنه سيقبل التعيين بمجلس الشوري، ومن ثم يتمتع بالحصانة البرلمانية، بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب. وحيث يحق لرئيس الجمهورية، وفق تعديلات البشري والإعلان الدستوري للمجلس العسكري، تعيين ثلث أعضاء مجلس الشوري، أي حوالي المائة عضو، فإن الرئيس القادم يمكن أن يعيّن جميع أعضاء المجلس العسكري في مجلس الشوري ليتمتعوا بالحصانة البرلمانية وينجون من الملاحقة اجنائية عما يكونوا قد ارتكبوا قبل تنحي المخلوع او أثناء حكم البلاد بعد قيام الثورة. ومن هنا تظهر أهمية أن يكون الرئيس القادم مواليا للمجلس العسكري إن لم يكن من أصول عسكرية إبتداء! ولا ينفصل عن ذلك تبني البعض من التيارات الإسلامية لفكرة العفو عن الطاغية المخلوع في تهمة قتل المتظاهرين وإقناع اهالي الشهداء بقبول الدية، وقد إنضم إليهم مؤخرا رئيس محتمل. فقد بدأ نائب عمر سليمان، المرشح الأحدث للرئاسة، من أبناء المؤسسة العسكرية، هو الآخر بالدعوة للعفو عن مبارك. ونقدّر أن أي رئيس من أصول عسكرية سيعفو عن مبارك، لو كان قد صدر عليه فعلا وقتها حكم في المحاكمة الهزلية الدائرة، ثم غالبا سيعفو عن جميع العسكريين، مهما كانت جرائمهم، وسيؤسس لارستقراطية عسكرية. وكلها أسباب لعدم انتخاب مرشح للرئاسة من أصل عسكري! كما تصاعدت مطالبات من أكبر الجماعت الإسلامية التي ساندها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الإخوان المسلمون، بالدعوة إلى منح العسكريين حصانة من المحاكمة، ونقدّر أن القصد هنا هو العفو عن تجاوزات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الثورة، والتبرع بتقديم "الدية" لأهالي الشهداء في تناقض صارخ مع أصول الإسلام الذي يدّعون رفع لوائه (الدية لاتُقبل في القتل العمد). ونقول لمثل هؤلاء، إذبحوا انفسكم تحت أاقدام العسكر، أو أفقأوا أعين أبنائكم أمامهم، أو قدموا بناتكم لينتهكوا أعراضهم، إن شئتم، ولكن بالنسبة لأحرار الشعب المصري بعد ثورة الفل العظيمة فنرى أن موقفهم هو: لا حصانة من المحاكمة في دم شهيد أو مصاب أو إنتهاك عرض حرة. كما تجدر الإشارة إلى أن بعض ما ارتكب المجلس العسكري وأجهزته بعذ الثورة يمكن أن يكون محل المساءلة الجنائية دوليا. فمن حيث المبدأ، يمكن أن تحرك منظمات حقوق الإنسان الدعوى في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي استنادا إلى التقرير الذي أعدته لجنة من 100 خبير للمفوضية الأوربية وانتهي إلى استعمال الجيش والداخلية لقنابل الفوسفور الأبيض في مواجهة المتظاهرين في موقعتي محمد ومحمود ومجلس الوزراء، وهوالمركب ذاته الذي إستعملته إسرائيل في محرقة غزة، ما يعد جريمة حرب أو حتى جريمة ضد الإنسانية.
