أعلن حزب المصريين الأحرار عن مقاطعته لانتخابات مجلس الشورى المقبلة، موضحا أن هذه المقاطعة لا تعني انسحاب الحزب من الكتلة المصرية أو مقاطعة باقي أحزاب الكتلة لانتخابات الشورى بل أكد المكتب السياسي للمصريين الأحرار على خوض كل من حزبي النصر الديموقراطي والتجمع لانتخابات الشورى. وأعلن الحزب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم - الاثنين - بمقر الحزب أن هذه المقاطعة جائت بعد ما شهدته انتخابات مجلس الشعب في مراحلها الثلاث من مخالفات وتجاوزات وعدم التعامل بجدية مع تلك المخالفات مما أسفر عن نتائج غير معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري، بالإضافة إلى مجلس الشورى ليس له اختصاصات حقيقية ولا أي دور تشريعي ويأتي ثلثه بالتعيين وهو أمر لا يتفق مع الانظمة والمؤسسات الديموقراطية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى إنه كان من اختراع النظام السابق الذي أتى به كنوع من المجاملة للمقربين من النظام. وأشار الحزب في بيانه الذي ألقاه "أحمد سعيد" خلال المؤتمر إلى حجم التجاوزات التي سمحت باستغلال الشعارات الدينية ولغة التكفير من قبل الأحزاب الدينية سواء في الدعاية الانتخابية أو من خلال المساجد ودور العبادة مما جعل العملية الانتخابية تتحول من منافسة سياسية إلى معركة دينية وخرق فترات الصمت الانتخابي من خلال استخدام الدعاية الانتخابية داخل وخارج اللجان من خلال المندوبين فضلا عن استخدام الورقة الدوارة واستجلاب الناخبين بشكل جماعي للتصويت الموجه علاوة على إعمال العنف التي مورست في بعض اللجان لمنع الناخبين من التصويت والتضييق عليهم. ومن جانبه أوضح البيان أنه على الرغم من تقديم الحزب لأكثر من 500 بلاغ وطعن بشأن هذه التجاوزات لم يتخذ إجراء قانوني واحد ضد مرتكبيها مما جعل وتيرة الانتهاكات والتجاوزات تتصاعد مع تعاقب المراحل الانتخابية الثلاثة، مؤكدا أنها ستتفاقم في انتخابات الشورى القادمة. وأضاف البيان أنه على الرغم من هذه التجاوزات إلا إن الحزب قرر استكمال انتخابات مجلس الشعب إيمانا منه بمسئوليته تجاه ناخبيه ومرشحيه والدور التاريخي لمجلس الشعب القادم. ومن جانب أخر دعى الحزب في بيانه باقي الأحزاب التي تتفق مع ما طرحه الحزب من رؤى أن يتضامنوا معه في هذه الخطوة وطالب الحزب المجلس العسكري بإلغاء انتخابات الشورى للتعجيل باختيار اللجنة التأسيسية ووضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية على إساس سليم ونقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة، بالإضافة إلى إصدار تعديل دستوري لأي حزب سياسي قائم بتقديم مرشحا للانتخابات الرئاسية دون وجود شرط حصوله على حد أدنى من المقاعد في أي من المجالس النيابية. وفي نفس السياق قال "محمد أبو حامد" – عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار- أن العملية الانتخابية شهدت عدة تجاوزات ومخالفات ولكن من أكثرها تأثيرا كان تحويل الانتخابات من معركة سياسية إلى معركة دينية، مشيرا إلى أن ذلك التزوير هو تزوير الوعي والذي لا يقل تأثيرا عن التأثير المادي الذي كان يحدث قبل الثورة. وأضاف "أبو حامد" أنه ضد فكرة تعيين 30 عضو في البرلمان، موضحا أن أعضاء الحزب في البرلمان لن يقبلوا ذلك، مؤكدا على ضرورة تعيين 10 أعضاء فقط وأن تشترط فيهم الأهلية والكفاءة وأن يمثلوا شباب الثورة وغيرهم من الشباب وأن يكون منهم سيدات ومسيحيين. وأما فيما يخص دعوة الكنائس لترشيح مرشح بعينه قائل "أبو حامد" :"الكنيسة نفت وأكدت أنه لم يكن هناك تسجيل صوتي واحد يثبت ذلك" وأضاف أنه كانت بعض المساجد تدعوا في الخطب انتخاب مرشحين بعينهم، مشيرا إلى أن هذه محاولات للتشويه والتكفير مثل ما حدث مع الدكتور عمرو الشوبكي. وأوضح أن يوم 25 يناير هو أول عيد للثورة وأن الحزب مع حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير خلال الاحتفال طالما أنه لن يؤدي إلى تعطيل العمل أو أنه يكون هناك تهديدات من الشعب للشعب بالتخريب وإشعال الحرائق. وقال "أحمد سعيد" – رئيس الحزب -أنه من الطبيعي أن ينتخب الأقباط الكتلة المصرية أوالوفد أو غيرهم من الأحزاب مدنية ولم ينتخبوا الإخوان والسلفيين، مؤكدا أن الحزب لم يجتمع مع أعضاء حزب الحرية والعدالة حتى الآن ولكن من الممكن آن يجتمعوا طالما كان في صالح الوطن. وردا على سؤال "الدستور الأصلي" بشأن استمرار تحالف الكتلة المصرية بعد كافة الانتخابات قال رئيس الحزب أن ذلك الأمر لم يحسم حتى الآن وأنه ستكون هناك اجتماعات بين أعضاء أحزاب الكتلة لمناقشته.
