الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات يعلن تقريره الختامي على الانتخابات البرلمانية "بالصحفيين" تجاوزات حزب النور في الانتخابات البرلمانية قالت "عزة كامل" - مديرة مركز وسائل الاتصال من أجل المراقبة - أن انتخابات مجلس الشعب كانت انتخابات نزيهة لكنها بعيدة بشكل كبير عن المعايير الدولية للانتخابات. وأضافت "كامل" خلال المؤتمر الذي عقد ظهر اليوم - الخميس - بنقابة الصحفيين لإعلان الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات عن تقريره الختامي عن الانتخابات أن المخالفات التي تمت لا تبطل العملية الانتخابية و هي قريبة للإرادة الشعبية للمواطنين، مشددة على أن قانون الانتخابات غير ديمقراطية لأنه لم يحدد موقع النساء من القائمة واشترط وجودها فقط. أما قال "أحمد فوزي" - مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية - أنه على السلطات أن توقف الانتهاكات أو "تضعنا في السجون" ، موضحاً أن المرحلة الثالثة هي الأقل أهمية لأنها تجرى على 150 مقعد، 100 منهم قائمة و 5 فردي ، مضيفا : "النتيجة شبه محسومة لأن المرحلة تدور في محافظات الأكثر قبلية و عصبية". وأضاف "فوزي" أن حزب النور استخدم شعارات طائفية ومنها تكفير الليبراليين ووصف الكتلة المصرية بأنها "الكتلة الصليبية"، مؤكداً على أن رؤساء بعض اللجان والمشرفين عليها استمروا في توجيه الناخبيين الآميين لاختيار قوائم و مرشحين بعينهم. ومن جانبه أكد الائتلاف في تقريره أن الأخطاء والمخالفات التي شهدتها العملية الانتخابية لا تؤثر على نزاهتها ولا تؤدي إلى بطلانها وأن كانت تؤكد أن العملية الانتخابية في مصر لازالت بعيدة بصورة كبيرة عن المعايير الدولية. ووأوضح التقرير أن نتائج العملية الانتخابية كانت صادمة للقوى الليبرالية وغيرها من القوى الغير إسلامية بل كانت تعبر بشكل واضح و صريح عن إرداة الشعب المصري و ميله للتيارات الإسلامية بتوجهتها المختلفة. وأكد التقرير على أن أداء اللجنة العليا للانتخابات لم يتغير طوال المراحل الثلاثة لها، مؤكدين أن إداء اللجنة اتسم بالسلبية طوال فترة الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 80 %من اللجان لم يتم فتحها في مواعيدها، بالإضافة إلى عدم توافر الحبر الفسفوري في اللجان بنسبة 30% على مستوي المحافظات، و عدم وجود صناديق زجاجية بنسبة 20%، توزيع رشاوي انتخابية بنسبة 20 % في مختلف المحافظات. وأعلن التقرير الختامي للائتلاف عن ضرورة إلغاء التشريعات المنظمة للانتخابات العامة في مصر، ووضع تشريع موحد يمكن المواطنين من الاقتراع بسهولة، و يحقق نظام انتخابي يضمن تمثيل كافة فئات وطوائف المجتمع، مطالبين على ضرورة إنشاء لجنة دائمة ومستقلة ومحايدة ومتفرغة ومتنوعة الخبرات، تمثل جميع الهيئات القضائية، و تضم خبرات قانونية وسياسية وإحصائية وتكنولوجية وعناصر من المجتمع المدني.
