أخيرا وفي أول تصريح رسمي صادر عن أحد أفراد حكومة الجنزوري أطلق الدكتور "حسين خالد" - وزير التعليم العالي - لفظ شهداء على ضحايا أحداث مجلس الوزراء الأخيرة معربا عن خالص تعازيه لأسرهم داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته. طالب الوزير فى بيان له اليوم الجامعات التي سقط منها شهداء بسرعة إقامة نصب تذكارية بساحتها لهم قائلا : "على الجامعات التي لها شهداء في الثورة وما تلاها من أحداث أن تسارع بإقامة نصب تذكاري لهؤلاء الشهداء من الطلاب يوضع عليه صورهم وأسمائهم"، متابعا قوله : "إن الجامعات تفخر وتعتز بجميع شهدائها منذ الثورة وحتى الآن". أكدت تصريحات الوزير على أن الدولة والجامعات ستقوم برعاية أسرهم تقديرا على ما قدموه للوطن من تضحيات خالدة سيذكرها التاريخ، كما ستقوم بإعداد كتاب تذكاري عن هؤلاء الشهداء يتم وضعه على موقع الوزارة وتوزيعه على الجامعات المصرية. موقف وزارة التعليم العالي المشرف قوبل بارتياح داخل جامعتي القاهرة وعين شمس التي شهدتا سقوط 7من أبنائها شهداء فى أحداث مجلس الوزراء وقصر العيني، فضلا عن عشرات المصابين حتى الآن، وهو الموقف الذي أنساهم قليلا الهجوم الذي شنه الجنزوري "رئيس الحكومة" في وقت سابق على المشاركين في التظاهرات ووصفهم بالمخربين. لكن الطلاب طالبوا الوزير باتخاذ إجراءات للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحتجزين في مسيرات طلابية توجهت إلى دار القضاء العالي ووزارة الدفاع اليوم للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم على خلفية الأحداث فورا للحاق بامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر بدأها الأسبوع المقبل وهو ماجعل الدكتور "حسام كامل" - رئيس جامعة القاهرة - يتدخل للإفراج عن ثلاثة من طلاب كلية الصيدلة المحتجزين على ذمة الأحداث وقيام إدارة جامعة عين شمس هى الأخرى بفتح قنوات مع العسكري للإفراج عن باقي الطلاب. اللافت للنظر أن أول شهداء الأحداث التي حاولت الجهات الرسمية وصفهم في بداية الأحداث بالبلطجية، كان طالب الفرقة الخامسة بكلية طب جامعة عين شمس "علاء عبد الهادي"، ثم طالب الإعلام "أحمد منصور" فطالب الهندسة "محمد مصطفى" ومن بعدهم طالب الطب "مهند سمير مصيلحي" وطالب الآداب "عادل عبد الرحمن" و"سامح أنور" و "محمد عبد الله" طالبا الهندسة، بالإضافة إلى أحد عشر شهيدا آخرا ما بين طلاب مدارس وموظفين وأصحاب أعمال خاصة.
