محكمة القاهرة الإقتصادية قررت في جلستها المنعقدة اليوم السبت، مد أجل دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى والمقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات، لمداينتها بمبلغ 450 مليون جنيه، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 28يناير المقبل. تشير الدعوى إلى أن بنك مصر وعددا من الشركات أبرزها شركة البورسلين ونيوبورت والصافى للإستيراد والتصدير والمجموعة الهندسية للتجميع التى يقودها رجل الأعمال فرج نافع، وشركة شمندل للصناعة، وشركة ستاندر نوفا والبسنت والعلا، وشينمار والتوريدات للخزانة الحديدية ومؤسسة العماد أقاموا دعواهم القضائية أمام محكمة القاهرة الإقتصادية، للمطالبة بإشهار إفلاس شركة عمر أفندى لمداينتها بمبالغ مالية. كان المحامي هشام عبد ربه محامى الموردين المدعين في القضية قد قدم في الجلسة السابقة صورة رسمية من السجل التجاري لشركة عمر أفندي مستخرجة في 19 أكتوبر الماضي تفيد بأن رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط مازال رئيس مجلس إدارة الشركة ولا يوجد أى تغيير في كيان الشركة القانوني.