أكد الدكتور كمال الجنزوري في المؤتمر الذي عقده صباح اليوم السبت بهيئة الاستثمار تعقيباً على أحداث مجلس الوزراء أمس الجمعة أن الواقعة قد بدأت عندما كان تقوم مجموعة الشباب المعتصمة أمام مجلس الوزرء منذ عدة أسابيع ويمنعون الدخول لمجلسي الوزراء والشعب بلعب كرة قدم أمام المجلس وسقطت الكرة داخل المجلس فدخل أحد الشباب ليحصل عليها وقد عومل معامل عنيفة وللشباب الحق في القصاص، ولكنهم خرجوا على مبنى مجلس الشعب وأحرقوا عرباته وجداره وكاميرات مجلس الوزراء دون تدخل أحد من أفراد الشرطة أو الجيش حتى هذه اللحظة – على حد قوله -. وصرح الجنزوري فى كلمته بأن عدد المصابين أمس كان قد وصل 317 مصاباً عولج منهم 90 مصاباً فى موقع الأحداث وبقى 227 آخرين خرج منهم 92 من المستشفيات وباقي 125 مصاباً، هذا إلى جانب عدد "الضحايا" والذي وصل ل 8حالات، ومن ضمن المصابين 18 حالة بطلقات نارية ولكن الجنزوري أكد أن الجيش لم يستخدم الطلقات النارية ولكن تدخل في هذه الأحداث من يريد أن يتكرر ما حدث في"ماسبيرو" و "محمد محمود"، كما أصيب 24 جندي من الشرطة داخل المجلس حيث كانت التعليمات لهم بألا يخرجوا خارج المجلس. وقال الجنزوري "هناك من بدأ اليوم صباحاً في تحطيم كاميرات المجلس وتحطيم حائط المجلس عند مبنى المعلومات، لذا أخاطب كل القوى السياسية والفئات أن مصر بأيديكم وأن ما يحدث فى مصر الآن هو انقضاض على الثورة ، وأن هناك أطرافا لا تريد للتحسن الأمني الذي كان قد بدأ يحدث خلال الايام الماضية أن يستمر". وردا على سؤال حول الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها للشرطة العسكرية وهي تسحل المتظاهرين والفتيات وتعتقلهم وتضربهم قال الجنزوري" لم يخرج الجيش من مقر مجلس الوزراء ولم يعتدي على المتظاهرين فقط احتجز من حاول اقتحام المجلس.. وظل بداخل المجلس لتأمينه مشيرا إلى أنه لا يعتد بالصور التي يتم تداولها". وبعيدا عن أحداث أمس تحدث الجنزوري عن لقائه ب 350 شاب من شباب الثورة على مدى 11 يوم وقال لهم أن هذه حكومة هي حكومة إنقاذ للثورة. وقال الجنزوري" أصدرت قراراً بإنشاء المركز القومي لعلاج الشهداء والمصابين وقابلت أحد المصابين ليكون المدير التنفيذى للمركز وفتاة لتكون عضوة مجلس إدارة والصندوق الذى يعترضوا عليه سيصبح وحدة مالية، كما حددت 52 مستشفى في كل مستشفى وحدة للشهداء والمصابين". كما صرح الجنزوري أنه سيقر أن الحد الأقصى للمرتبات ليعادل 35 مرة من الحد الأدنى ولكن لا بد أن يعرضه على مجلس الوزراء. وأشار الجنزوري في حديثه أن كل من أخطأ يجب أن يعاقب ولكن النيابة هى من لها الحق أن تحقق في ذلك.
