يبدو أن نظام الأسد ينوي دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية في سرعة ارتفاع عدد القتلى، حيث ذكرت هيئة الأممالمتحدة أن عدد ضحايا حملة القمع التي يقوم بها الأسد ضد المعارضين لحكومتة ارتفع إلى 5000 قتيل منذ بدء الاحتجاجات في مارس الماضي. ووصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، نافي بيلاي، الوضع في سوريا بأنه "غير محتمل"، وأشارت، خلال كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين، إلى استمرار حدوث عمليات تعذيب واعتقال الآلاف وتشريد الكثيرين. وبعد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول "الوضع في الشرق الأوسط"، عبرت المفوضة الأممية، في بيان أورده موقع إذاعة الأممالمتحدة، عن شعورها بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بجمع الحشود العسكرية واحتمال شن عملية قمع في مدينة حمص. كما دعت إلى اتخاذ إجراء عاجل على المستوى الدولي لوقف العنف قبل أن تنزلق سوريا في "حرب أهلية"، وأعمال عنف طائفية، كما قالت، في تصريحات للصحفيين، إنها أوصت المجلس بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان، الجارية في سوريا، إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتزامناً مع جلسة مجلس الأمن، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، من مقره بالعاصمة البريطانية لندن، وسكان محليون في مدينة حمص، بوقوع انفجار في خط للغاز قرب المدينة، التي تشهد مواجهات دامية بين القوات الحكومية، ومعارضين مسلحين مدعومين ب"منشقين" عن الجيش السوري. كما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وقوع انفجار في خط الغاز المار بالقرب من مدينة "الرستن"، وقالت إن "مجموعة إرهابية مسلحة" قامت بتفجير الخط، بعد استهدافه بعبوة ناسفة، مما أدى إلى حدوث انفجار، واشتعال النار في الخط عند نقطة التفجير. وأشارت الوكالة إلى أن "مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت في الثامن من الشهر الجاري، خطاً لنقل النفط الخام التابع للشركة السورية في منطقة السلطانية، شمال غرب مصفاة حمص، مما أدى إلى حدوث حريق في جزء من هذا الخط عند نقطة تفجيره". كما تتزامن التقديرات الجديدة للأمم المتحدة بشأن حصيلة ضحايا حملة القمع المتواصلة في سوريا، مع أنباء عن سقوط 21 قتيلاً على الأقل الاثنين، برصاص قوات الأمن، وفق ما أعلنت "لجان التنسيق المحلية للثورة السورية"، والتي تتولى تنظيم وتوثيق الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد.