11 ألف قاضي للإشراف على المرحلة الثانية والاستعانة إلى قضاة احتياطيين المستشار عبد المعز إبراهيم–رئيس اللجنة العليا للانتخابات قال المستشار "يسري عبد الكريم" - عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات - تعليقا على الحكم الصادر من القضاء الإداري بأحقية "علاء عبد الفتاح" - المحبوس احتياطيا في قضية أحداث ماسبيرو - بالتصويت في الانتخابات، أن تنفيذ هذا الحكم منوص بالجهة التي هو محبوس على ذمتها وهى النيابة العامة وهى المختصة والمسؤلة عن تنفيذ هذا الحكم واللجنة العليا للانتخابات ليست هي المسؤلة. "الإيتعدادات والترتيبات تجرى على قدما وساق من أجل بدء المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية"، هذا ما قاله عضو الأمانة العامة للجنة الذي أكد على أن اجتماعا جرى بين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات التسع التي تجرى فيها انتخابات المرحلة الثانية وذلك باعتبارهم رؤساء غرفة العمليات بالمحاكم الابتدائية المنوص بهم توفير كافة الوسائل اللازمة لتنقلات وإعاشة القضاة المشرفين على الانتخابات. وأكد "عبد الجليل" أنه تقرر تسليم البطاقات الخاصة بالتصويت قبل الانتخابات ب 24 ساعة إلى القضاة وذلك لتلافي أي تأخير يحدث في وصول الأوراق كما حدث في المرحلة الأولى، وأشار إلى أن عدد القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الثانية يتجاوز 11 ألف قاضي، بالإضافة إلى 2000 قاضي احتياطي يقومون بمساعدة القضاة الأساسيين في حال إذا كان هناك زحام خارج اللجان. وأضاف أنه قد يدفع بهؤلاء القضاة الاحتياطيين للمساعدة باللجان العامة وفي عملية الفرز حتى لا تتكرر مشاكل الفرز في المرحلة الأولى. 10922 مقر انتخابي و21 الف لجنة فرعية تلك هى التي تجرى فيها انتخابات المرحلة الثانية لمجلس الشعب وذلك في المحافظات التسع "المنوفية والشرقية وبني سويف والإسماعيلية والسويس وسوهاج وأسوان والجيزة والبحيرة". أما فيما يخص الدعاية الانتخابية فمن المقرر أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي غدا و بعد غد حيث تجرى الانتخابات الإربعاء الموافق 14 ديسمبر، ومن جهته شدد المستشار "عبد المعز إبراهيم" – رئيس اللجنة العليا للانتخابات -على عدم استخدام الشعارات الدينية أو كسر حظر الصمت الانتخابي، مشيرا إلى أنه من يخالف هذه التعليمات ستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
