خفض مكافآت مستشاري التعليم العالي للثلث واستمرار الاستعانة بمستشاري حكومة نظيف الدكتور حسين خالد - وزير التعليم العالي على طريقة المجلس العسكري في تشكيل مجلس استشاري لمعاونته في إدارة شئون البلاد، قرر الدكتور "حسين خالد" - وزير التعليم العالي - تشكيل مجلس "استشاري" من رؤساء نوادي التدريس الجامعية المنتخبة وقيادات الجامعات لمعاونته في إدارة شئون الوزارة، وإعداد تصور بمقترح قانون جديد لتنظيم شئون الجامعات وزيادة رواتب أعضاء التدريس، على أن يضم المجلس ممثلين عن كافة التوجهات الفكرية والسياسية داخل الجامعة. الوزير الذى يحاول أن يضع بصمته الخاصة فيال وزارة يرى أكثر المتفائلين أن عمرها لن يزيد عن 6أشهر، قال في تصريحات له اليوم أنه اعتمد قرارا بخفض رواتب مستشاريه الفنيين إلى الثلث وفقا لتوصيات اللجنة المشكلة بقرار الدكتور "معتز خورشيد" - وزير التعليم العالي السابق - لوضع المعايير والأسس القانونية والعملية لتقدير المكافآت المقررة للمستشارين الفنيين للوزارة من أساتذة الجامعات، حيث انتهت اللجنة لوضع الأسس والمعايير القانونية والعملية التي يتم تحديد قيمة المكافآت بناء عليها مع الآخذ في الاعتبار الظروف المالية التي تمر بها البلاد حالياً. كشفت مصاد بالوزارة عن أن توصيات اللجنة التى يرأسها الدكتور "أحمد فرغلي" - العميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة القاهرة - انتهت إلى تقدير مكافآت المستشارين العاملين بالوزارة بما لايتجاوز 15ألف جنيه شهريا وما لا يقل عن 10آلاف جنيه، مشيرة إلى أن الوزير الجديد لم يستغن عن أي مستشار من مستشاري الوزارة الذين عملوا مع وزير التعليم العالي الأسبق "هاني هلال" رغم الملاحظات التي أبداها كثير من أساتذة الجامعات على أدائهم ومسئوليتهم المباشرة عن وضع رؤى التطوير التي طرحها "هلال" ورفضها المجتمع الجامعي بشدة إبان السنوات الخمس الأخيرة من حكم المخلوع.