قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الأول لإدارة المخاطر في بنك الرياض السعودي أنه يتوقع تباطؤ وتيرة النمو في حجم الودائع وعمليات الإقراض في البنوك السعودية خلال العام المقبل في ظل الدعم الحكومي لقطاعات البنية الأساسية لاسيما المقاولات. وأشار ثالب بن علي الشمراني إلى أن التوجهات الحكومية لمساندة قطاع المقاولات من خلال تقديم دفعات مقدمة كبيرة تصل إلى 20 في المئة وتوسع عمليات الإقراض من صناديق الدولة قد تؤثر على نشاطات الإقراض المقدمة من البنوك وتساهم في تباطؤ وتيرة نموها. وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قدم قروضا هذا العام أهمها قرض بقيمة 51 مليار ريال للشركة السعودية للكهرباء إلى جانب قرض بقيمة أربعة مليارات ريال لشركة دار الأركان العقارية كما قدمت وزارة المالية السعودية قرضا تجاريا بقيمة خمسة مليارات ريال سعودي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية. كما توقع الشمراني تباطؤ معدلات نمو الودائع لدى البنوك السعودية قائلا: "نمو الودائع في الفترة الماضية كان ممتازا... أعتقد أن النمو سيستمر ولكن لن يكون بنفس الوتيرة الحالية التي تفوق 20 في المئة اعتقد أنه سيتراجع الى ما دون 18 في المئة." كان محافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر قال في أكتوبر أن معدلات نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في 2011 زادت أكثر من 9 في المئة وأن هذا المعدل يعتبر من أعلى المعدلات. وأضاف الجاسر آنذاك أن مستوى الاقراض "ممتاز ويدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع ويبشر بنسب نمو اقتصادي." وحول إقراض الأفراد قال الشمراني "قطاع الافراد قطاع نام وهو تقريبا يشهد أكبر نسب نمو... ولكن أسعار العقار الحالية قد تحد من النمو في قطاع التمويل العقاري العام القادم بسسب محدودية القدرات الشرائية للعديد من العملاء. كانت شركة الوساطة العالمية جيه.بي مورجان سيكيوريتيز قالت في أكتوبر أن البنوك السعودية تواجه تأثيرا محدودا من المخاطر المحتملة للتباطؤ الاقتصادي العالمي ومن المرجح أن تعود لتسجيل مستويات صحية للعائد على الأسهم بفضل نمو الإقراض ووفرة السيولة. من ناحية أخرى أكد الشمراني أنه لا توجد أي مخاطر تواجه بنك الرياض جراء الأزمة المالية الأوروبية والأمريكية وأن محفظة البنك الاستثمارية تتجاوز 30 مليار ريال وتتركز على استثمارات متدنية المخاطر في العديد من الأسواق الدولية.
