قبل ساعات قليلة من بدء المرحلة الأولى للإنتخابات البرلمانية أمس الأثنين قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط برئاسة المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى بوقف إجراء الإنتخابات في الدائرة الثانية بمحافظة أسيوط ومقرها مركز شرطة ديروط، المحكمة استندت في حكمها إلى أن أحد أعضاء الحزب الوطنى المنحل ويدعى حمادة زين قرشي قد تقدم بطلب ترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثانية بأسيوط بصفته فلاح مستقل فردى مضيفة أن اللجنة العليا للإنتخابات قبلت طلبه على هذه الصفة وخلت أوراقه من أى دليل يفيد الطعن عليه أمام لجنة الإعتراضات، مشددة على أن العليا للإنتخابات كان يتعين عليها إدراج إسمه ببطاقة إبداء الرأى بصفة فلاح إلا أن الثابت أن اللجنة أدرجت أسمه خطئاً بصفته فئات برقم 41 في كشف المرشحين للفئات بالدائرة، وهو ما يترتب عليه حسب المحكمة أضرار خطيرة على المدعى لأن الناخبين سيصوتوا على إسمه كفئات وليس كفلاح وهذا الخطأ لا يمكن تداركه حسب المحكمة دون وقف العملية الإنتخابية ، المحكمة شددت على أن المصريين في الخارج صوتوا على هذا الخطأ ومن ثم لا يوجد مفر من وقف الانتخابات في الدائرة. ورغم الحكم القضائي إلا أن اللجنة العليا للإنتخابات لم تنفذ الحكم وقامت بإجراء الإنتخابات شأنها شأن باقي الدوائر الأمر الذى جعل محكمة القضاء الإدارى تتلقى أول ثلاث طعون بعد بدء إجراء الانتخابات من محافظة أسيوط حيث تقدم ثلاث مرشحين بالدائرة الثانية بالطعن على امتناع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات في الدائرة الثانية بأسيوط.