أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار محمد عبد الشافي بإخلاء سبيل النقيب محمد عادل قائد مأمورية الأمن المركزي و2 من المجندين و2 من سائقي سيارات الأمن المركزي وقائد سيارة الأمن المركزي المصفحة بضمان وظيفتهم. كانت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابات وسط قد استمعت إلى أقوال شقيقي الشهيد أحمد سرور، حيث أكد أحدهم أنه كان معه وقت المظاهرة وشاهد سيارة الأمن المركزي تدهس شقيقه، وتضاربت أقوال الشهود 4 من المتظاهرين عن كيفية دهس سيارة الأمن المركزي للشهيد. يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد تقدمت باعتذار رسمي لأسرة الشهيد أحمد سرور عن حادث القتل الذي وقع له نتيجة دخول تشكيل للأمن المركزي إلى شارع القصر العيني عن طريق الخطأ، مما أدى الى حدوث حالة من الغضب لدى المتظاهرين أمام مجلس الوزراء واثناء محاولة التشكيل الهروب وقع الحادث.