النيابة سألته: هل تقع المسئولية علي رؤساء المدن.. فأجاب: لا لأنهم كانوا ينفذون تعليمات الدولة مثلي تماماً إبراهيم سليمان..وزير الإسكان السابق واصلت نيابة الأموال العامة أمس برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول تحقيقاتها مع الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق في واقعة اتهامه بالتربح وإهدار المال العام عن طريق تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالمدن الجديدة لبعض رجال الأعمال وأقاربه. حضر «سليمان» في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلي سرايا النيابة بالتجمع الخامس بعد أن قامت النيابة بالاتصال به هاتفياً لاستدعائه لسماع أقواله في البلاغات المقدمة ضده للمرة الثانية من نواب مجلس الشعب. دخل «سليمان» من الباب الخلفي للنيابة برفقة محاميه وسط حراسة أمنية مشددة وتم منع الصحفيين والمصورين من التحدث معه أو التقاط أي صور له، ودخل «سليمان» حاملاً معه 5 حقائب جلدية سوداء بها العديد من المستندات للرد علي الاتهامات الموجهة إليه. بدأت جلسة التحقيق مع «سليمان» بشكر منه للنيابة علي عدم تسريبها أي معلومة من التحقيقات إلي الصحف، وواجهت النيابة الوزير ب 30 عقد بيع أراضي بمدينة القاهرةالجديدة والتي قام بتخصيصها لبعض رجال الأعمال بأسعار زهيدة والتي وردت في ال 48 بلاغاً المقدمة ضده من نواب مجلس الشعب. أجاب «سليمان» بأن أعضاء مجلس الشعب لا يجيدون قراءة القانون أو فهمه، فهو ليس المسئول عن تخصيص تلك الأراضي وإنما ذلك من اختصاصات السادة رؤساء المدن الجديدة، علاوة علي عدم وجود أي توقيع منه علي أي عقد من تلك العقود سواء بشكل مباشر أم غير مباشر. وأضاف بأن التخصيص والبيع يتبع قواعد معمولاً بها عن طريق تقديم طلب بمجلس المدينة الجديد ثم سداد مقدم الأرض عن طريق إيصالات وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببحث الطلب والقطع المتاحة، والتعاقد والتسليم يتم وفقاً للائحة لا يتدخل فيها هو كوزير. وسألته النيابة عن بعض المستندات والأوراق التي تؤكد وجود توقيعات شخصية له عليها بتخصيص مساحات أراض بالأمر المباشر للجهات المختصة والبالغ عددها 12 جهة، فرد سليمان علي النيابة بأنه بالفعل وقع علي هذه الطلبات ولكنه وقع فقط بكلمة «برجاء أخذ اللازم طبقاً للقواعد» وأن هذه التأشيرة لا تعني الخروج عن القواعد واللوائح المعمول بها، وإنما يجب تطبيقها باللوائح مهما كانت صفة مقدم طلب التخصيص علاوة علي أن من يخالف هذه القواعد يتعرض للمساءلة القانونية بشكل عاجل. وسألت النيابة الوزير بشأن 400 فدان قام بتخصيصها لإحدي الشركات السياحية الكبري.. فأجاب بأنه لم يكن هناك حد أقصي للقطع المخصصة وإنما كانت مفتوحة أمام الجميع حتي لو طلب التخصيص كان بخصوص 1000 فدان لقامت الهيئة العامة بالموافقة علي التخصيص، كما أنه لم يوقع علي هذه القرارات بالموافقة أو الرفض ولا يتحمل مسئوليتها. وعقبت النيابة علي حديثه بأنه: هل يقع إذن الاتهام علي رؤساء المدن الجديدة في قرارات التخصيص؟ فأجاب بالنفي لأن رؤساء المدن لم يرتكبوا أي مخالفة وإنما كانوا ينفذون تعليمات الدولة التي كانت تهدف سياستها في ذلك الوقت إلي تعمير الصحراء وتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي للشباب، وأنه ترك الخدمة في الوزارة علي الرغم من وجود 20% من مساحات الأرض بالمدن الجديد لم يتم بيعها وأنها كانت معروضة للبيع للجميع، وهو ما يؤكد عدم تزايد طلبات التخصيص علي الأرض رغم أنها كانت معروضة للجميع بأكثر من قطعة وليس قطعة واحدة. وفي سؤال النيابة حول قيمة سعر المتر وقت أن كان وزيراً، أجاب بأنه كان يتراوح بين 10 و 20 جنيهاً، وأنه قبل خروجه من الوزارة بشهور وصل سعر المتر إلي 1500 جنيه بعد تزايد الطلب عليها خاصة بعد دخول العديد من الخدمات والمرافق لتلك الأراضي. كما أن سعر المتر يزداد طبقاً للعرض والطلب وأنه لم يفرط في أراضي الدولة، بل كان يحميها ويحاول تعميرها بأي شكل من الأشكال، وهو ما تم بالفعل وقت أن كان وزيراً، حيث إن سعر المتر في تلك المدن يباع بآلاف الجنيهات بعد أن كان الناس يعزفون عن شراء متر واحد فيها. فيما أكد مصدر قضائي أن النيابة بصدد القيام باستدعاء رؤساء المدن الجديدة في الجلسة القادمة التي لم يتم تحديدها بعد لمواجهتهم بإبراهيم سليمان للوقوف علي حقيقة الأمور وتحديد المسئولية حول صاحب قرارات التخصيص محل الاتهام. وأشارت المصادر إلي احتمالية إدخال متهمين جدد في القضية بعد عمل المواجهة مع رؤساء المدن وتشكيل لجنة من النيابة العامة لتحديد المسئولية الجنائية في القضية تمهيداً لصدور القرار بالإحالة أو الحفظ.
