غاز مثير للأعصاب، غاز غير مرئي يسبب تشنج ورعشة، غاز منتهي الصلاحية، تعريفات متباينة لقنابل الغاز التي يستخدمها رجال الداخلية لفض اعتصام ميدان التحرير، والتي تفاوت تأثيرها على المتظاهرين ما بين فقد الوعي والاختناق والتشنج وارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي يؤكد أن استخدام تلك الغازات هو جريمة جنائية لابد أن يعاقب عليها ضباط الداخلية. لهذا السبب تقدم عدد من المحامين اليوم – الأربعاء - من بينهم المحامي "نزار غراب" - محامي الجماعات الإسلامية - ببلاغ للنائب العام المستشار طعبد المجيد محمود" ضد اللواء "منصور العيسوي" - وزير الداخلية - يتهمه بقتل المتظاهرين باستخدام غاز سام. طالب "نزار" النائب العام في بلاغه بالتفتيش الفوري على مخازن القنابل الغازية الدخانية المسيلة للدموع بوزارة الداخلية التي تستخدم في تفريق المتظاهرين السلميين، مشددا على عرض عينات من كافة أنواعها على مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء إلى تقرير فني يقرر صلاحية استخدامها من عدمه في تفريق المتظاهرين السلميين. لفت "نزار" إلى أن هذا التقرير سيفصح عن مدى عصف وزارة الداخلية بالقانون وبمبادئ حقوق الإنسان. كما شدد "نزار" على ضرورة ضم تقارير وفاة المتظاهرين سلميا إلى التحقيقات، وخاصة التقارير التي تفيد أن سبب الوفاة هو استخدام تلك القنابل بما يعني أنها صالحة لقتل المتظاهرين لا لتفريقهم،مشددا على أن وزير الداخلية شأنه شأن باقي الوزراء في حكومة شرف خالفوا رسالتهم في حماية الشرعية وحماية حياة المواطنين وقاموا بقتل المعارضين السياسيين.