في تطور ملحوظ لأزمة عمال شركة طنطا للكتان والزيوت ، اعتصم أكثر من 300 عامل بمقر الشركة في بداية لاعتصام مفتوح أمس ، مطالبين نائب رئيس مجلس الوزراء "علي السلمي "و الحكومة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 سبتمبر الماضي بعودة الشركه للدولة ، وأعاده المحالين للمعاش المبكر لسابق أوضاعهم وإلا ينقلوا اعتصامهم لمقر مجلس الوزراء بعد يومين. أكد القيادي العمالي بالشركة "جمال عثمان" "للدستور الأصلي" أن العمال قرروا الاعتصام بداية من أمس ، بعد أن ملوا كل وعود المسئولين والأبواب الشرعية والتي كان أخرها حكم القضاء الإداري ، وأضاف قائلا : "في محاولة منا لإنهاء الأزمة ، لكن جميع محاولاتنا الشرعية باءت بالفشل" ، مضيفاً : "أننا ذهبنا للشركة القابضة لأكثر من مرة والتي قامت بتعيين مفوض عام، لاستلام المصنع إلا أن القرار ظل على الورق ولم يتحرك أحد لتطبيق حكم القضاء ولم يتم تنفيذه حتي الآن، إضافة إلى تجاهل الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لمطالبنا بعد أن حاولنا عشرات المرات مقابلته وتقديم مذكرات لمكتبه إلا انه لم يرد حتى هذه اللحظة". أشار " عثمان" إلى إن المستثمر السعودي أرسل ما يزيد عن خمسة خطابات ، طالب فيها الشركة القابضة بتشكيل لجنة للجرد المعدات ومقتنيات المصنع استعدادا منه لتسليم الشركة للقابضة للغزل والنسيج ، إضافة للجنة أخرى للتفاوض تمهيدا لتسليم الشركة ، إلا أن الشركة ظلت متقاعسة عن تنفيذ طلبه ، مؤكدا أن العمال سيستمرون في الاعتصام لحين الاستجابة لتنفيذ مطلبا بتنفيذ الحكم القضائي، ورد الشركة للقطاع العام مرة أخرى تمهيدا لتشغيلها. وأصدر عمال الشركة بيانا اليوم اتهموا فيه الحكومة و الدكتور "عصام شرف" -رئيس الوزراء - بالسير على درب حكومات مبارك المخلوع ، التي باعت نحو 250 شركة بأبخس الأثمان وشردت ملايين العمال في ربوع مصر ، مشيرين إلى إن التلكؤ في تنفيذ الأحكام والطعن عليها بمثابة إعلان حرب صريحة على جموع العاملين، الذين اكتووا بسياسات الخصخصة، وإهدارا لإحكام القضاء، التي أكدت بوضوح فساد صفقات البيع، ومدى إضرارها بالاقتصاد القومي لمصر.
