كشفت أزمة عمال ورش أبووافية أن مهمة المهندس علاء فهمي وزير النقل والمواصلات صعبة بالفعل، ففي الوقت الذي استطاع فهمي أن يقنع سائقي السكة الحديد منذ ما يقرب من الشهر بعدم الدخول في إضراب عن العمل ووعده لهم بحل مشاكلهم، فتح له باب آخر وأيضا في السكة الحديد، لكن هذه المرة مع عمال ورش الفرز «عصب السكة الحديد» كما يطلقون علي أنفسهم و مظلومي الهيئة كما يقال عنهم، هؤلاء العمال وإن كانت مطالبهم بسيطة للغاية إلا أنهم عجزوا عن تحقيقها بكل الوسائل، فتقدموا بشكاوي وأرسلوا استغاثات لوزير النقل السابق والحالي أيضا ومع ذلك لم تنفذ مطالبهم، فقرروا تنظيم وقفة احتجاجية تطورت إلي اعتصام بالورش في الشرابية ولم تنته إلا بعد وعود من قيادات الأمن والنقابة بعرض مشكلتهم علي الوزير وحلها قريبا، من المؤكد أنه لن يستطيع أحد توقع ما سيقوم به وزير النقل ومن الصعب بالطبع أن نقيم عمل وزير من بعد شهر من توليه الوزارة، لكن علي فهمي أن يكون أكثر وضوحا في سياسته في رؤيته لمستقبل الهيئة، وتعرض فهمي لهجوم شديد واتهام بخصخصة الهيئة القومية للبريد أثناء توليه رئاستها. ورغم أكيده أن كل ما قام به هو «تحويلها إلي هيئة خدمية مجتمعية تعمل بالفكر الاقتصادي» إلا أن التهمة لصقت به ويبدو أنها رافقته في وزارة النقل لدرجة أن بعض المراقبين قالوا إنه تم تكليفه بوزارة النقل لخصخصة مرفق السكة الحديد. مشاكل النقل كثيرة فمن أزمات السكة الحديد والأخطاء التي تؤدي إلي حوادث ضخمة إلي المشاكل الأخري منها الموانئ المصرية، بالإضافة إلي الحالة السيئة التي تعانيها الطرق والكباري مما أدي إلي تفاقم معدلات حوادث الطرق، هناك بالفعل مشاكل كثيرة ومطالبات أكثر بالإصلاح ورسم سياسة جيدة للتعامل معها وتحتاج من الوزير الجديد وضوحا أكبر من أجل التعامل معها، وعلي الوزير أيضا أن يعرف جيدا أن أساس المشكلة في السكة الحديد أن العمال بكل طوائفهم لا يجدون علي أرض الواقع لا نقابة ولا رئيسا للهيئة ولا وزيرًا وإنما يتعاملون طول الوقت مع رجال الأمن، لدرجة أن العمال في عدد من احتجاجاتهم يطالبون قيادات أمن الهيئة بالتدخل وحل المشكلة، وإن كانت هذه مشاكل قطاع واحد بوزارة النقل فباقي القطاعات ليست بأقل منها فكل قطاع به مشاكل كفيلة بأن تقيل حكومة بالكامل.